قرر القضاء الأردني الخميس حل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها لمدة عام بعد أن وجهت لهم تهم "التحريض على التجمهر" و"التحريض على الكراهية"، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني.
اعلانقرر القضاء الأردني الخميس حل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها لمدة عام بعد أن وجهت لهم تهم "التحريض على التجمهر" و"التحريض على الكراهية"، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن "محكمة صلح جزاء عمان المختصة بقضايا الجنح قررت في جلستها الخميس، حل مجلس نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها البالغ عددهم 12 عضوا لمدة عام واحد".
وأوضح أن "المحكمة دانت أعضاء المجلس بجنح التحريض على التجمهر غير المشروع، والتحريض على الكراهية وتشجيع الغير على القيام بأفعال غير مشروعة والتأثير على حرية الانتخاب".
وبحسب المصدر فإن "المحكمة أفرجت عن أعضاء مجلس النقابة الخمسة الذين حضروا جلسة اليوم بعد الموافقة على طلب إخلاء سبيلهم بكفالة مالية بقيمة 500 دينار، حوالي 700 دولار".
استئناف القضية لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام
أكد بسام فريحات محامي نقابة المعلمين لوكالة فرانس برس أنه "سيتقدم باستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام". وقرّر القضاء الأردني في 25 تموز/يوليو الماضي وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما تم توقيف 12 من أعضاء مجلس النقابة لفترة للتحقيق معهم في "تجاوزات مالية".
وجاء القرار بعد ثلاثة أيام من تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.
ونفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه إلى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تراوح بين 35 و75 بالمئة على رواتبهم الأساسية.
ونتيجة الصعوبات الاقتصادية الناتجة من الشلل الذي رافق التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة في 16 نيسان/أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من أيار/مايو حتى نهاية العام الحالي.
واعترضت النقابة على القرار، وأدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوا فيها بشدة التدبير.
ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام يناهز 45 مليار دولار، فاقمتها جائحة كوفيد-19. وبرر وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي حينها أنه تم وقف علاوة المعلمين إثر تفشي الوباء "أسوة بجميع موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني"، وأكد أنه "سيعاد صرفها للجميع اعتبارا من بداية كانون الثاني/يناير" 2021.