هيومن رايتس ووتش تطالب الأردن بالإفراج عن المحتجزين خلال احتجاجات المعلمين

اعلان

حضت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان الأردن في بيان الخميس على الإفراج عن المحتجزين على خلفية احتجاجات مناصرة للمعلمين، متهمة عمان باستغلال حالة الطوارئ المفروضة في مواجهة فيروس كورونا لقمعها.

وكان القضاء الأردني قرر في 25 تموز/يوليو الماضي وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وتوقيف 13 من أعضاء مجلسها للتحقيق معهم في "تجاوزات مالية"، دون إعطاء تفاصيل.

وتم الأحد الماضي الإفراج عن أعضاء مجلس النقابة بعد نحو شهر من توقيفهم، وذلك قبيل انطلاق العام الدراسي الذي يبدأ في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

وقالت المنظمة في بيانها إن "قادة آخرين في النقابة وبعض المحتجين لا يزالون قيد الاحتجاز" مطالبة ب"الإفراج عن كل المحتجزين تعسفيا في الاحتجاز الإداري، ومراجعة القانون لإنهاء هذه الممارسة التعسفية".

وأشارت المنظمة إلى مقابلات مع مقربين من متظاهرين محتجزين من عمان وإربد (شمال) والمفرق (شمال-شرق) وعجلون (شمال) والكرك (جنوب).

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيغ إن "الحكومة الأردنية تستغل حالة الطوارئ لقمع الغضب الشعبي على الإغلاق التعسفي لنقابة المعلمين، رغم وعدها بعدم القيام بذلك".

وأضاف أن "على الأردن ألا يستخدم (مواجهة) تفشي فيروس كورونا كذريعة لقمع التعبير عن القلق العام في وجه هذه التدابير التعسفية".

وتقول السلطات إنها منعت الاحتجاجات ضمن إجراءات استدعتها حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا إذ تحظر التجمعات لأكثر من 20 شخصا.

ودعت المنظمة السلطات إلى "رفع الحظر فورا عن المظاهرات وحماية حق الأردنيين بحرية التجمع بما يتماشى مع المخاوف الصحية".

وقال بيِج إن "تذرّع الأردن بالصحة العامة لمنع جميع المظاهرات، هو ذريعة واضحة لإسكات المعارضة السلمية. لكن هذا القمع قد يثير في الواقع غضبا أوسع ضد القرارات التعسفية للسلطات".

ولا زالت نقابة المعلمين موقوفة عن العمل ومقرها مغلق، مع منع النشر أو التداول أوالتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بما يتعلق بالقضايا التي أُوقف أعضاء مجلس النقابة على خلفيتها.

ونفذت النقابة العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من تشرين الأول/أكتوبر إلى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة على رواتبهم الأساسية.

ونتيجة الصعوبات الاقتصادية بسبب الشلل الذي رافق التدابير لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، قررت الحكومة في 16 نيسان/أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من أيار/مايو وحتى نهاية العام الحالي.

واعترضت النقابة على القرار، وأدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوا فيها بشدة التدبير مطالبين بتنفيذ الاتفاقية بحذافيرها.

ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز 45 مليار دولار بما يتجاوز 101 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فاقمتها جائحة كوفيد-19.