اقتراح الموازنة نصف السنوي الذي تمت الموافقة عليه في آب/أغسطس من قبل الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي خلف بنيامين نتنياهو في حزيران/يونيو، نال تأييد 59 عضوا مقابل 53 صوتوا ضده في الكنيست.
اعلانبعد سنوات من الأزمة السياسية، أقرّ الكنيست في قراءة أولى الخميس أول موازنة للدولة منذ ثلاث سنوات فيما يضمن تبنيها النهائي استمرارية الحكومة الجديدة.
اقتراح الموازنة نصف السنوي الذي تمت الموافقة عليه في آب/أغسطس من قبل الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي خلف بنيامين نتنياهو في حزيران/يونيو، نال تأييد 59 عضوا مقابل 53 صوتوا ضده في الكنيست.
في ختام التصويت في قراءة أولى، يمكن الآن مناقشة الموازنة في اللجنة البرلمانية قبل المصادقة عليها في قراءة ثانية وثالثة، خلال عمليات تصويت مقررة هذا الخريف.
ووصف رئيس الوزراء نفتالي بينيت في بيان التصويت بأنه "خطوة جديدة نحو دولة موحدة وأكثر استقرارا".
وقال "بعد ثلاث سنوات من دون ميزانية، وافقنا في القراءة الأولى على ميزانية ممتازة تسترشد بما هو خير للمواطن وليس المصالح السياسية".
وقالت وزارة المالية في بيان "موازنة الدولة لعام 2021 ستكون بحوالى 432,5 مليار شيكل (حوالى 113 مليار يورو) ونحو 452,5 مليار شيكل لعام 2022"، بعدما قررت الحكومة تقديم موازنة واحدة للسنوات المالية 2021 و2022.
بسبب الأزمة السياسية الطويلة التي أدت إلى إجراء أربع انتخابات تشريعية في أقل من عامين، لم يتم التصويت على أي موازنة في إسرائيل منذ عام 2018. في كانون الأول/ديسمبر 2020، تم حل الكنيست أيضا بسبب عجز النواب عن الاتفاق على موازنة.
منذ ذلك الحين، أصبحت لإسرائيل حكومة جديدة برئاسة زعيم اليمين القومي نفتالي بينيت، متحالفة مع الوسطي يائير لبيد، وأحزاب يسارية وحزب عربي، في اطار ائتلاف وضع حدا لحكم نتانياهو الذي استمر 12 عاما على التوالي.
ومع ذلك، فإن هذا التحالف المتنوع يضم 61 نائبا، وهي الأغلبية في الكنيست (120 نائبا). فإذا قرر نواب الائتلاف عدم التصويت في القراءة الثانية والثالثة لصالح الموازنة، سيتم حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.
انتقد بنيامين نتنياهو هذه الموازنة "السيئة للغاية" الخميس خلال جلسة عامة في البرلمان. وقال عن خطة الحكومة التي تعتمد بشكل خاص على الاستثمارات في النقل العام والتقنيات العالية إنها "تؤثر على الفئات الأضعف في المجتمع الإسرائيلي".
تعافى الاقتصاد الإسرائيلي بعدما تأثر بالأزمة الوبائية. وتوقع البنك المركزي في تموز/يوليو نموا لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5,5% في عام 2021 و6% في عام 2022 مع منع العواقب التي قد تلحقها تدابير عزل جديدة بالنمو.