عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

إسرائيل تستعد لتجديد قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
أفيغدور ليبرمان وبيني غانتس ويائير لابيد ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت يعقدون أول اجتماع لمجلس الوزراء في القدس.
أفيغدور ليبرمان وبيني غانتس ويائير لابيد ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت يعقدون أول اجتماع لمجلس الوزراء في القدس.   -   حقوق النشر  أ ب
حجم النص Aa Aa

من المقرر أن يصوت البرلمان الإسرائيلي الإثنين على تجديد قانون مؤقت سُن لأول مرة عام 2003 يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية ويمنع القانون العرب في إسرائيل من منح الجنسية الإسرائيلية أو حتى الإقامة لأزواجهم القادمين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وتواجه السلطات الإسرائيلية حملة انتقادات واسعة من طرف العديد من السياسيين بمن فيهم عدة مشرعين يساريين وعرب بسبب هذا القانون الذي وصف بأنه إجراء عنصري يهدف إلى تقييد نمو الأقلية العربية في إسرائيل، بينما يقول مؤيدوه إنه ضروري لأغراض أمنية وللحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل.

ويخلق القانون مجموعة من الصعوبات للعائلات الفلسطينية التي تستقر على الحدود غير الرسمية التي رسمتها الحرب والتي تفصل إسرائيل عن القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، الأراضي التي احتلتها الدولة العبرية في حرب عام 1967 والتي يطالب بها الفلسطينيون.

تدعم الأحزاب اليمينية المهيمنة في إسرائيل القانون، الذي تم تجديده كل عام منذ سنه، بقوة لكن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تضم معارضين للإجراء. وحذرت المعارضة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بهدف إحراج الحكومة الجديدة، من أنها لن توفر الأصوات اللازمة لتجديد القانون خلال عملية التصويت في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست المقررة في وقت متأخر من يوم الإثنين.

تم سن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل كإجراء مؤقت في العام 2003، في ذروة الانتفاضة الثانية. وقال المؤيدون للقانون المثير الجدل إن الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة وأن عمليات التفتيش الأمني ​​وحدها غير كافية.

وتم تجديد القانون حتى بعد انتهاء الانتفاضة في العام 2005. وفي إطار هذا القانون، تسمح إسرائيل لأكثر من 100 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية بالدخول بشكل منتظم إلى مدنها.

يقول يوفال شاني، الخبير القانوني في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية "لقد تم تمرير القانون في منتصف الانتفاضة، والآن نحن في فترة زمنية مختلفة تمامًا. إسرائيل حسنت بشكل كبير قدراتها التكنولوجية لمراقبة الفلسطينيين الذين يدخلون المدن الإسرائيلية، ولا أعتقد أن الحجة الأمنية قوية للغاية في هذه المرحلة".

بسبب هذا القانون، لا يملك المواطنون العرب سوى القليل من السبل لجلب أزواجهم من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل. وتؤثر هذه السياسة على حياة آلاف العائلات الفلسطينية والعربية.

بعض الاستثناءات الضعيفة

يمكن للأزواج الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا والزوجات فوق سن 25، وكذلك بعض الحالات الإنسانية، التقدم للحصول على ما يعادل تصريح السياحة الذي يجب تجديده بانتظام. وحاملو هذه التصاريح غير مؤهلين للحصول على رخص القيادة والتأمين الصحي العام ومعظم فرص التوظيف. أما الأزواج الفلسطينيون من قطاع غزة فيحظر عليهم بموجب هذا القانون دخول المدن الإسرائيلية تمامًا منذ تولي حركة حماس السلطة في القطاع المحاصر في العام 2007.

لا ينطبق القانون على ما يقرب من 500 ألف مستوطن يهودي يعيشون في الضفة الغربية ويحملون الجنسية الإسرائيلية الكاملة. فبموجب قانون العودة الإسرائيلي، فإن اليهود الذين يأتون إلى إسرائيل من أي مكان في العالم مؤهلون للحصول على الجنسية.

وتتمتع الأقلية العربية في إسرائيل، التي تشكل 20 بالمئة من السكان، بعلاقات عائلية وثيقة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتتوافق مواقفهم إلى حد كبير مع القضية الفلسطينية. ينظر المواطنون العرب إلى القانون على أنه أحد أشكال التمييز العديدة التي يواجهونها في دولة تعرف نفسها قانونًا على أنها دولة قومية يهودية.

تقول سوسن زاهر، المحامية في منظمة عدالة الحقوقية العربية التي طعنت في القانون في المحكمة "هذا القانون يعتبر كل فلسطيني عدوًا وتهديدًا بسبب انتمائه العرقي والقومي فقط. الرسالة السياسية هي عنصرية جدا وخطيرة جدا".

يتعرض الفلسطينيون غير القادرين على الحصول على تصاريح والذين يحاولون العيش مع أزواجهم داخل إسرائيل لخطر الترحيل. أما الأزواج الذين ينتقلون إلى الضفة الغربية فيعيشون تحت حكم الاحتلال العسكري الإسرائيلي. وإذا ولد أطفالهم في الضفة الغربية، فسيخضعون لنفس القانون الذي يمنع الأزواج من دخول إسرائيل، على الرغم من وجود استثناء للقصر.

ينطبق قانون المواطنة أيضًا على اليهود الإسرائيليين الذين يتزوجون فلسطينيين من المناطق المحتلة وقطاع غزة. ولكن تبقي مثل هذه الزيجات نادرة للغاية.

تمييز واسع النطاق ضد الفلسطينيين

أشارت هيومن رايتس ووتش إلى القانون كمثال على التمييز الواسع النطاق الذي يواجهه الفلسطينيون، داخل إسرائيل وفي الأراضي التي تسيطر عليها، في تقرير في وقت سابق من هذا العام. وقالت المنظمة الحقوقية إن مثل هذه الممارسات ترقى إلى مستوى الفصل العنصري.

من جهتها، ترفض إسرائيل مثل هذه المزاعم وتقول إن المواطنين اليهود والعرب متساوون في الحقوق. وتبرر ذلك بأن قانون 2018 المثير للجدل، والذي يعرف إسرائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي، يعترف فقط بشخصية الدولة ولا ينتهك الحقوق الفردية.

viber

للمواطنين العرب حق التصويت، وتشتمل الحكومة الجديدة لأول مرة على فصيل عربي معارض لقانون الجنسية. لكن وزير الدفاع بيني غانتس، المحسوب على تيار الوسط، حث بدوره المعارضة على دعم القانون لأسباب أمنية، كما أثار أيضًا مخاوف ديموغرافية. وقال غانتس في بيان "هذا القانون ضروري لحماية أمن البلاد والشخصية اليهودية والديمقراطية، ويجب وضع الاعتبارات الأمنية قبل كل الاعتبارات السياسية". وأضاف "حتى في الأوقات الصعبة سياسياً، نضع إسرائيل قبل كل شيء".

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس