شاهد: توافد البلغار واليونانيين على الأسواق التركية بعد انهيار قيمة الليرة

اعلان

وسط انخفاض حاد في قيمة العملة التركية، يعبر المتسوقون الأجانب ومعظمهم من بلغاريا واليونان، الحدود التركية لشراء السلع بأسعار مخفضة في مقاطعة أدرنة في أقصى غرب البلاد. وأعطت تقلبات أسعار الصرف الأجنبي القوة الشرائية الجديدة للزوار في الأسواق المحلية ومراكز التسوق في تركيا

خسرت الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر، مع مخاوف من تراجع إضافي. ودفعت أزمة العملة الكثير من الأتراك الى ما دون الخط الرسمي للفقر، وخلال نهاية الأسبوع تظاهر مئات في شوارع أنقرة واسطنبول احتجاجا على السياسة النقدية للحكومة.

إردوغان يتعهد خفض معدّل التضخم في تركيا

ولمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق، تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد بخفض معدل التضخم الذي يقوض القدرة الشرائية لمواطنيه وجدد معارضته لرفع معدّلات الفائدة.

وطالما عارض إردوغان النموذج الاقتصادي التقليدي، معتبرا أن خفض معدلات الفائدة جزء من "حرب الاستقلال الاقتصادي" ومعيدا التأكيد أن ارتفاع الفوائد يدفع بالتضخم الى الأعلى.

وقال إردوغان خلال قمة تركية أفريقية في اسطنبول اختتمت السبت "عاجلا أم آجلا، كما خفضنا التضخم إلى أربعة بالمئة عندما توليت السلطة (...) سنقوم بخفضه مرة أخرى". وأضاف الزعيم التركي في لقاء مع شباب أفارقة وفق مقطع فيديو نُشر الأحد "لكنني لن أسمح بتعرض مواطني وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة"، مضيفا "إن شاء الله سينخفض التضخم بأسرع وقت ممكن".

والمرة الأخيرة التي سجل فيها معدل التضخم أربعة بالمئة كانت عام 2011، لكنه عاد إلى الارتفاع بشكل مطرد منذ عام 2017. وخفّض البنك المركزي التركي بضغط من إردوغان سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة منذ ايلول/سبتمبر. ثم عاد وخفضها للمرة الرابعة الأسبوع الماضي رغم وصول معدل التضخم السنوي الى 21,31 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر، في حين توقع خبراء ارتفاعا آخر هذا الشهر.

معدّلات الفائدة

في خطاب ألقاه مساء الأحد في اسطنبول شدد إردوغان على ضرورة خفض معدّلات الفائدة. وأشار إلى أن تركيا تتعرض لـ"هجمات عبثية" موجّها انتقادات حادة إلى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا "توسياد".

وكانت الجمعية قد أثارت غضب إردوغان بمطالبتها السبت الحكومة بالتخلي عن السياسات الاقتصادية الحالية والعودة إلى "قواعد العلوم الاقتصادية".

ويدعو الرئيس التركي إلى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات. لكن إردوغان أشار إلى قرار تاريخي تم تبنّيه الأسبوع الماضي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة اعتبارا من العام المقبل.

وتسود مخاوف من اضطرار تركيا لفرض ضوابط على رؤوس الأموال بعد تدهور قيمة الليرة، إلا أن إردوغان وصف هذه الهواجس بأنها "تفاهات". وقال إن "الاقتصاد التركي سيواصل طريقه وفق قواعد السوق الحرة".