المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الجيش الإسرائيلي يقصي ضابطين على خلفية مقتل مسن فلسطيني

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الجيش الإسرائيلي.
الجيش الإسرائيلي.   -   حقوق النشر  أ ب   -  

قال الجيش الإسرائيلي الإثنين إنه أقصى ضابطين وسيوجه اللوم لقائد كتيبة على خلفية مقتل مسن فلسطيني في يناير- كانون الثاني فيما قال إنه ناجم عن "خطأ أخلاقي وسوء اتخاذ قرار".

عُثر على عمر عبد المجيد أسعد الذي كان يبلغ من العمر 78 عاما، وهو مواطن أمريكي أيضا، ميتا بعد أن اعتقلته قوات إسرائيلية في منطقة جلجليا بالضفة الغربية المحتلة يوم 12 يناير- كانون الثاني. وخلص تشريح فلسطيني للجثة إلى أن أسعد، والذي كان يعاني أساسا من مشكلات بالقلب، تعرض لنوبة قلبية مفاجئة ناجمة عن إجهاد على خلفية التعامل معه بخشونة.

وقال الجيش في ذلك الوقت إن أسعد كان على قيد الحياة عندما تركه الجنود.

وفي ملخص لتحقيقاته، قال الجيش إنه خلص إلى أن أسعد رفض التعاون مع القوات العاملة في المنطقة وأن "يديه كانتا مقيدتين وأنه كان مكمما لفترة قصيرة". وبعد احتجازهم لنصف ساعة، أطلق سراح أسعد وثلاثة آخرين.

وقال بيان الجيش "الجنود لم يرصدوا علامات تعب أو علامات أخرى تثير شكوكا فيما يتعلق بصحة أسعد. وتوقع الجنود أن أسعد كان نائما ولم يحاولوا إيقاظه". واضاف "التحقيق خلص إلى أن الواقعة كان حادثا خطيرا ومؤسفا نتج عن خطأ أخلاقي وسوء اتخاذ قرار من جانب الجنود". وقال إنه تمت مخالفة واحدة من القيم الأساسية للجيش الإسرائيلي وهي حماية حياة البشر.

وقال "تم التوصل إلى أنه لم يكن هناك استخدام للعنف خلال الواقعة باستثناء وقت القبض على أسعد بعد رفضه التعاون... الجنود لم يؤدوا واجباتهم بترك أسعد ملقى على الأرض دون تقديم العلاج المطلوب ودون إبلاغ قادتهم بالواقعة".

وبعد تشريح الجثة، قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في القدس إن السفارة "حزينة للغاية" لوفاة أسعد وإنها تؤيد "إجراء تحقيق شامل في ملابسات الحادث".

ودعت قيادات فلسطينية إلى محاكمة الجنود المتورطين في محكمة دولية.

وقال شقيق أسعد لرويترز إن أسعد كان يقيم في ميلووكي بولاية ويسكونسن، وعاش في الولايات المتحدة منذ عقود، وعاد إلى الضفة الغربية قبل عشر سنوات.

viber

وقال الجيش الإسرائيلي إن الشرطة العسكرية الإسرائيلية تجري تحقيقها الجنائي الخاص، والذي ستُرفع نتائجه إلى المحامي العسكري العام للمراجعة القانونية والبت في الأمر.