الناخبون السويسريون يؤيدون جملة من الإصلاحات لحماية الحدود وخدمات البث التدفقي والتبرع بالأعضاء

اعلان

أيد الناخبون في سويسرا الأحد جملة من المقترحات في استفتاء تضمن مشاركة بلادهم في تمويل الوكالة الأوروبية للحدود (فرونتكس) وعمل منصات البث التدفقي واستثمارها في قطاع المرئي والمسموع في سويسرا وكذلك عمليات وهب الأعضاء في واحدة من ثلاث انتخابات على مستوى البلاد أجريت بموجب نظام الديمقراطية المباشرة السويسري. . 

وصوّت الناخبون السويسريون بأكثرية 72 بالمئة على عدم وقف مشاركة بلادهم في تمويل الوكالة الأوروبية للحدود (فرونتكس)، وبـ 58 بالمئة لصالح إرغام منصات البث التدفقي على الاستثمار في قطاع المرئي والمسموع.

وفي نتيجة متوقعة أيضا، وافق 59 بالمئة من المقترعين على اقتراح يرمي لزيادة عمليات وهب الأعضاء من خلال اعتماد مبدأ الموافقة المفترضة.

وفيما يتعلق بعمل منصات البث التدفقي واستثمارها في قطاع المرئي والمسموع، ستصبح سويسرا أحدث دولة أوروبية تطبق مثل هذه الإجراءات لدعم الإنتاج التلفزيوني والأفلام المحلية وتعزيز المحتوى المنتج محليا.

وقال وزير الداخلية السويسري آلان بيرسيه في مؤتمر صحفي الأحد "هذه النتيجة تؤكد الأهمية الثقافية لصناعة الأفلام في سويسرا".

ووفقا لنتيجة هذا الاستفتاء الملزم على ما يطلق عليه اسم (ليكس نتفليكس)، سيتعين على خدمات البث الدولية استثمار أربعة بالمئة من العائدات التي تجنيها في سويسرا في إنتاج أفلام محلية. ويمكن أن تأخذ الاستثمارات شكل شراء برامج محلية أو أن تنتج منصات البث الدولية برامج بنفسها أو توجه القيمة إلى أحد صناديق الاستثمار.

وقالت نتفليكس إنها تحترم النتيجة وستعمل مع الحكومة على تنفيذ القانون. وقال متحدث باسم نتفليكس "نعتقد أن القصص الجيدة يمكن أن تأتي من أي مكان، وقد استثمرنا بالفعل في محتوى من سويسرا في الماضي".

وأحجمت أمازون عن التعقيب، في حين لم ترد ديزني بعد على طلب للتعليق.

وتم تمرير قانون مماثل في البرتغال حيث يتعين على مقدمي خدمات البث دفع واحد بالمئة من دخلهم إلى معهد السينما وجهات البث المسموع والمرئي.

ومن المقرر أن تفرض إسبانيا ضريبة، بينما تدرس الدنمرك تلك الخطوة. وتلزم فرنسا وإيطاليا خدمات البث باستثمار نسبة من إيراداتها في المحتوى الأوروبي باللغات المحلية.

نفقات بالملايين على حماية الحدود

في تطور إيجابي على صعيد العلاقة بين برن والاتحاد الأوروبي، وافق السويسريون على مشاركة بلادهم في تعزيز وكالة فرونتكس المثيرة للجدل، وهو الإصلاح الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي بعد أربع سنوات من أزمة الهجرة في 2015.

وكان من شأن رفض الإصلاح أن يُضعف العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، التي توترت منذ أن قررت برن فجأة في أيار/مايو 2021، إنهاء سنوات من المحادثات لاتفاقية إطار مع هذه الكتلة.

ويهدف إصلاح فرونتكس إلى تزويد الدول بسلك أوروبي دائم قوامه 10 آلاف عنصر من حرس الحدود وخفر السواحل بحلول عام 2027.

حاليا، لدى الوكالة أكثر من 1500 عنصر من مختلف الدول الأعضاء، وتتهمها منظمات غير حكومية بانتظام على وجه الخصوص، بإعادة مهاجرين قسرا بصورة غير قانونية، كما أن رئيسها الفرنسي استقال في نهاية نيسان/أبريل بعد تحقيق أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.

ومن المتوقع أن توفر سويسرا المزيد من العناصر- حوالي 40 عنصراً كحد أقصى مقارنة بستة حاليا - وتزيد مساهمتها المالية السنوية إلى 61 مليون فرنك سويسري (60,9 مليون دولار) مقارنة بـ24 مليوناً عام 2021. لكنّ لجنة تضم منظمات غير حكومية لمساعدة المهاجرين وأحزابا بيئية ويسارية أطلقت استفتاء ضد مشروع الحكومة والبرلمان.

وحذرت الحكومة السكان من أنه في حالة الرفض، سينتهي تعاون سويسرا مع دول اتفاقية شنغن ودبلن تلقائيا.