الدنمارك تقرّر إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي

اعلان

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن أن بلادها ستقرر ما إذا كانت ستلغي عدم ارتباطها بـ"السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي" في استفتاء يقام في الأول من حزيران/يونيو ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. كما أعربت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن رغبتها في جعل الدنمارك "مستقلة عن الغاز الروسي"، لكنها لم تحدد إطارا زمنيا لذلك.

وقالت ميتي فريدريكسن "اللحظات التاريخية تتطلب قرارات تاريخية"، مضيفة أن الحكومة "تدعو بوضوح شديد الدنماركيين إلى إلغاء الاستبعاد من السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي".

وفي تغريدة لها كتبت ميتي فريدريكسن " توصلت الحكومة والحزب الليبرالي وحزب الشعب الاشتراكي والمحافظون إلى تسوية وطنية جديدة بشأن السياسة الأمنية الدنماركية، الاتفاق يعزز عمل القوات المسلحة كما وافقت الأطراف على إجراء استفتاء بشأن السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في الأول من حزيران/يونيو" المقبل. 

ماذا يعني عدم ارتباط الدنمارك بالمشاركة في العمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي؟

يعني عدم الارتباط الدنماركي الامتناع عن المشاركة في العمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي وعن تقديم الدعم أو الإمدادات لجهود الدفاع التي يقودها التكتّل، وهو أحد الترتيبات الخاصة الأربعة التي تفاوضت عليها الدولة الاسكندينافية مع الاتحاد الأوروبي. التحفظ على الانضمام إلى مبادرة الاتحاد الأوروبي للسياسة الدفاعية، يعني أن الدنمارك لا تحضر اجتماعات الاتحاد الأوروبي عندما تتم مناقشة العمليات العسكرية تحت رعاية التكتّل.

في حال ارتباط الدنمارك بـ"السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي" فإن ذلك سيمكنها من المشاركة في العمليات العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي والتعاون على تطوير واكتساب القدرات العسكرية في إطار سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية.

الأحزاب الممثلة في حكومة الدنمارك تؤيد الاستفتاء

أوضحت فريدريكسن "الآن يجب على كل شخص في العالم الغربي أن يتخذ قراره" مضيفة "أوكرانيا أحدثت فارقا، فهي بلد حر وديمقراطي يتعرض للهجوم من روسيا"، لافتة إلى أن "الأحزاب الممثلة في حكومتها تؤيد الاستفتاء والإجراءات ذات الصلة" حسب قولها مؤكدة في الوقت نفسه "نحن نقف متحدين في أوروبا" معتبرة الغزو الروسي لأوكرانيا بـ"هجوم وحشي" وأن " ما يحدث في أوكرانيا، هو اختبار قوة لكل ما نؤمن به من قيم ديمقراطية وحقوق الإنسان و استقرار السلام ". حسب قولها.

زيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد

كما تعهدت فريدريكسن زيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، تماشيا مع متطلبات عضوية حلف شمال الأطلسي، واصفة ذلك بأنه "أكبر استثمار في العقود الأخيرة".

وجاء تعهد الدنمارك زيادة الإنفاق الدفاعي بموجب اتفاق بين الأحزاب البرلمانية الرئيسية وهو يعادل إنفاقا سنويا بحوالي 18 مليار كرونة دنماركية (2.65 مليار دولار). كما اتفقت الأطراف على تخصيص 7 مليارات كرونة خلال العامين المقبلين لتعزيز جهود الدفاع الدنماركية.

وافقت الدنمارك، العضو في الناتو، في عام 2019 على زيادة الإنفاق العسكري من 1.35 بالمئة من ناتجها الإجمالي المحلي إلى 1.5بالمئة بحلول عام 2023، لكنها تعرضت لضغوط من الولايات المتحدة للوصول إلى هدف الناتو البالغ 2 بالمئة.

باعتبارها حليفًا قويًا للولايات المتحدة التي حاربت إلى جانبها في العراق وأفغانستان، تعرب الدنمارك بانتظام أنها تعطي الأولوية لحلف شمال الأطلسي بدلاً من إطار دفاعي أوروبي. 

 تعتبر السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي جزءا لا يتجزأ من السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، التي ترمي في أساسها إلى المساهمة في "تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي" ولعب دور في "إدارة الأزمات في الجوار القريب والأوسع للاتحاد الأوروبي".