توتر في المتوسط.. العميد بسام ياسين يحذر إسرائيل من التنقيب في حقل "كاريش" ولا يستبعد خيار القوة

اعلان

سجال بين اسرائيل ولبنان بسبب التنقيب عن الغاز في منطقة تعتبرها بيروت جزءا من مياهها الاقليمية في البحر المتوسط. أثار وصول شركة التنقيب البريطانية-اليونانية "إنرجيان" إلى ما يعرف بمنطقة الخط ٢٩ غضب السلطات اللبنانية التي اعتبرت الخطوة انتهاكاً لسيادتها ومياهها الإقليمية ومحاولة للاستيلاء على ثرواتها البحرية. وكانت المفاوضات غير المباشرة بين الدولتين لترسيم الحدود البحرية قد توقفت قبل أشهر وتأجلت حتى إشعار آخر بسبب خلافات حول حقل "كاريش".

وقد بلغت الحرب الكلامية أوجها وسط تحذيرات من أن لبنان مقبل على أيام صعبة وخطيرة، خصوصاً وأنّ حزب الله العدو اللدود لإسرائيل سبق وأن حذر تل أبيب من التنقيب في هذه المنطقة. 

 السلطات اللبنانية كانت دعت الإثنين الوسيط الأميركي آموس هوكستين للحضور إلى بيروت للبحث في استكمال المفاوضات التي انطلقت في أيار/مايو من العام 2020، والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، منعا لحصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة. 

أما تل أبيب فقد نفت الإثنين، اتهامات بيروت وقالت إن حقل "كاريش" غير متنازع عليه، وأن "أعمال التنقيب فيه قد انتهت منذ أشهر"، وأعلنت أن وصول السفينة هو تمهيد لبدء عمليات استخراج الغاز. 

 من جهتها، قالت وزيرة الطاقة في حكومة نفتالي بينيت كارين الحرار لإحدى القنوات المحلية إن "الرواية اللبنانية بعيدة تماما عن الواقع"، مضيفة أنه "لم يكن هناك أي تعد على الإطلاق" من جانب إسرائيل"، ولفتت إلى أن الدولة العبرية "تتخذ استعداداتها وأوصي بألا يحاول أحد مفاجأة إسرائيل". وفي نبرة أقل حدة، قال وزير الدفاع، بيني غانتس، إن إسرائيل تعمل لحل الخلاف بالطرق الدبلوماسية.

لبنانيا، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب مستعد لاتخاذ إجراءات "بما في ذلك القوة" ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية بمجرد أن تعلن الحكومة انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية. 

عن هذا الملف وللحديث عن تجاوز سفينة "إنرجيان باور" خط ٢٩، ووصولها إلى منطقة تبعد ٥ كلم عن خط ٢٣ في حقل "كاريش"، تحدثت يورونيوز مع رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول ​الحدود البحرية​ الجنوبية، العميد ​بسام ياسين

"أهم ورقة بملفه التفاوضي"

عن وصول منصة التنقيب حقل كاريش واستعدادات إسرائيل للبدء بعملية استخراج الغاز قال ياسين "وفقا للرسالة اللبنانية في الأمم المتحدة المؤرخة بتاريخ 28/12/2021، يعد حقل كاريش متنازعاً عليه. إسرائيل لم تبدأ عملية الحفر والتنقيب الآن بل بدأت منذ العام 2013 والآن وبوصول هذه الباخرة فقد بدأت عملية استخراج الغاز من كاريش". ورأى ياسين أن "هذه مشكلة كبيرة، من اللحظة التي تبدأ فيها عملية الاستخراج، يصبح حقل كاريش خارج المعادلة وبالتالي يسقط لبنان أهم ورقة بملفه التفاوضي".

هل يتحمل الرئيس عون المسؤولية ؟

لدى سؤاله عما إن كانت المسؤولية تقع جزئيا على عاتق الرئيس عون الذي لم يوقع على المرسوم رقم 6433 والذي يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان وحدوده البحرية، قال ياسين "لم يوقع (عون) بتاريخه، كانت لديه معطيات ولم يشأ إفشال المفاوضات، اليوم نحن أمام مرحلة جديدة، هذه المرحلة لم يعد ترف الوقت موجودا فيها، وبالتالي يتوجب على الحكومة اللبنانية مجتمعة حتى وإن كانت حكومة تصريف أعمال أن تجتمع وأن تؤكد على الخط 29 وعلى الإحداثيات ورفع هذه الإحداثيات إلى الأمم المتحدة".

وتابع ياسين قائلا "من يتحمل المسؤولية هو الحكومة مجتمعة، كان لديها كل الوقت، حتى بعد حكومة الرئيس حسان دياب، كان لديها الوقت لتجتمع وتتخذ القرار الصحيح، الآن لم يعد لدينا ترف الوقت، نحن أمام أيام ضاغطة وبالتالي مسؤولية الجميع هي حماية الحقوق الوطنية". 

أيام صعبة بانتظار لبنان؟

وحين الاستفسار عما يعنيه مسؤول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية من قوله إن هناك "أياما صعبة" تنتظر لبنان وهل نحن أمام مواجهة عسكرية مع إسرائيل، أكد العميد ياسين، أن "جميع الخيارات متاحة بما فيها الخيار العسكري للحفاظ على حقوق لبنان وحماية ثرواته، وعاد ليقول مجددا "سيكون هناك أيام صعبة، سيكون هناك ضغط كبير في لبنان من أجل توقيع المرسوم وإيداع الأمم المتحدة هذه الإحداثيات، وبالنتيجة كل الخيارات متاحة أمام لبنان". 

دخول حزب الله على الخط بقوة السلاح؟

عن احتمال تدخل حزب الله بسلاحه في ظل حالة احتقان شديدة في البلد ضد هذا السلاح، وإن كان سيقدم على ذلك، قال ياسين "كل الخيارات متاحة، كل حريص على لبنان مطالب بأن يكون جاهزا للدفاع عن لبنان". وأضاف العميد: سلاح المقاومة هو من ضمن الأسلحة التي يستخدمها لبنان للدفاع عن أرضه وحقوقه، نقطة عالسطر". حسب تعبيره 

"الوساطة الأميركية تخدم الموقف الإسرائيلي"

عن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن الدبلوماسية لحل الخلاف بوساطة أميركية، وإن كان لبنان يعول على الوساطة الأميركية لحلحلة المشكلة أعرب ياسين عن شكوكه في حياد واشنطن وقال: "جربنا الوساطة الأميركية ولم تكن إلا تردادا للموقف الإسرائيلي، فلنقم الآن بتعديل المرسوم، ولتأت الوساطة وفق معطيات جديدة. للبنان خط قانوني جدي وقوي ولتأت الوساطة الأميركية على ضوء التغير الجديد حتى يأخذ لبنان حقه في الترسيم". 

"لا مسؤولية على مصر"

 ولدى سؤاله عن مرور سفينة التنقيب عبر قناة السويس قال العميد ياسين إنه "من الطبيعي أن تمر عبر قناة السويس لأنه إن لم تمر عبرها فقد كان عليها أن تدور حول رأس الرجاء الصالح"، مضيفاً "بالنتيجة الموقف لا من مصر ولا من قناة السويس، هي باخرة تابعة لشركة أجنبية وقد عبرت هذه القناة، وتوقيفها ليس مسؤولية مصر أو غير مصر".

 وأضاف ياسين "المسوؤلية الآن تقع على عاتق الدولة اللبنانية، ولأكون صريحاً، لا يهمنا إطلاقاً أين تقف الباخرة اليوم إن كانت جنوب أو شمال الخط 29، لأن التعدي هو في سرقة حقل كاريش، بغض النظر أين هي الباخرة، لتكن الصورة واضحة: الاعتداء هو سرقة الثروات وسرقة حقل كاريش المتنازع عليه، لبنان يجب أن يثبت حقه وأن يؤكد أن الحقل متنازع عليه، وعليه أن يلزم شركة "إنرجيان" بالتوقف فوراً عن أعمالها هناك وأن ويهددها باستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية وحتى العسكرية إذا لزم الأمر"  

وكان من المفترض أن تقتصر محادثات حول ترسيم الحدود البحرية لدى انطلاقها، على مساحة تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعا، بناء على خريطة أرسلتها بيروت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش".