نُظم الاثنين استفتاء على دستور جديد مثير للجدل في تونس يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، وقاطعته معظم أحزاب المعارضة الرئيسية بما فيها حركة النهضة الإسلامية.
اعلاناتهمت "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس، الثلاثاء الهيئة الانتخابية بـ"تزوير" أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مدعية أن استفتاء الرئيس قيس سعيد "فشل".
نُظم الاثنين استفتاء على دستور جديد مثير للجدل في تونس يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، وقاطعته معظم أحزاب المعارضة الرئيسية بما فيها حركة النهضة الإسلامية.
وبحسب الهيئة المسؤولة عن تنظيم هذا الاستفتاء، بلغت نسبة المشاركين أكثر من 27 في المئة، علما أن هناك 9,3 ملايين ناخب مسجلين.
وقال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي "الأرقام التي خرجت من الهيئة المنظمة للانتخابات مضخمة ولا تتفق مع ما تم ملاحظته في الجهات ومن قبل مراقبين...هذه الهيئة لا تتحلى بالنزاهة والحياد والأرقام مبنية على التزوير".
وأضاف "المرجع الوحيد للشرعية في البلاد هو دستور 2014. قيس سعيد لم يبق له أي مكان. خاب انقلابه... يجب أن يفسح المجال لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حتى يسود الاستقرار".
وأشار إلى أن الإقبال المنخفض على المشاركة في الاستفتاء الذي قال إن "ثلثَي" الناخبين قاطعوه، يثبت "فشل انقلاب قيس سعيد".
من ناحية أخرى، اعتبر مؤيدو سعيد أن الاستفتاء أظهر دعما واسعا لرئيس البلاد.
وفي حين يُنتظر إعلان النتائج الأولية الرسمية في وقت لاحق الثلاثاء، قال حسن الزرقوني مدير معهد استطلاعات الرأي "سيغما كونساي" (Sigma Conseil) لوكالة فرانس برس، إنّ "بين 92 و93 في المئة" من الناخبين وافقوا على دستور الرئيس قيس سعيد، وذلك بناء على استطلاع رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.
ووفقا للشابي فإن أي التزام من جانب صندوق النقد الدولي مع السلطة الحالية، سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية.
طلبت تونس قرضا من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت بعد احتكار الرئيس قيس سعيّد للسلطتين التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021.