Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

المعارضة في تونس تتهم هيئة الانتخابات بـ"تزوير" نسبة المشاركة في الاستفاء

امرأة أدلت بصوتها في مركز اقتراع في أريانة ، بالقرب من تونس العاصمة ، الاثنين 25 يوليو 2022
امرأة أدلت بصوتها في مركز اقتراع في أريانة ، بالقرب من تونس العاصمة ، الاثنين 25 يوليو 2022 Copyright AP Photo/Hassene Dridi
Copyright AP Photo/Hassene Dridi
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

نُظم الاثنين استفتاء على دستور جديد مثير للجدل في تونس يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، وقاطعته معظم أحزاب المعارضة الرئيسية بما فيها حركة النهضة الإسلامية.

اعلان

اتهمت "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس، الثلاثاء الهيئة الانتخابية بـ"تزوير" أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مدعية أن استفتاء الرئيس قيس سعيد "فشل".

نُظم الاثنين استفتاء على دستور جديد مثير للجدل في تونس يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، وقاطعته معظم أحزاب المعارضة الرئيسية بما فيها حركة النهضة الإسلامية.

وبحسب الهيئة المسؤولة عن تنظيم هذا الاستفتاء، بلغت نسبة المشاركين أكثر من 27 في المئة، علما أن هناك 9,3 ملايين ناخب مسجلين.

وقال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي "الأرقام التي خرجت من الهيئة المنظمة للانتخابات مضخمة ولا تتفق مع ما تم ملاحظته في الجهات ومن قبل مراقبين...هذه الهيئة لا تتحلى بالنزاهة والحياد والأرقام مبنية على التزوير".

وأضاف "المرجع الوحيد للشرعية في البلاد هو دستور 2014. قيس سعيد لم يبق له أي مكان. خاب انقلابه... يجب أن يفسح المجال لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حتى يسود الاستقرار".

وأشار إلى أن الإقبال المنخفض على المشاركة في الاستفتاء الذي قال إن "ثلثَي" الناخبين قاطعوه، يثبت "فشل انقلاب قيس سعيد".

من ناحية أخرى، اعتبر مؤيدو سعيد أن الاستفتاء أظهر دعما واسعا لرئيس البلاد.

وفي حين يُنتظر إعلان النتائج الأولية الرسمية في وقت لاحق الثلاثاء، قال حسن الزرقوني مدير معهد استطلاعات الرأي "سيغما كونساي" (Sigma Conseil) لوكالة فرانس برس، إنّ "بين 92 و93 في المئة" من الناخبين وافقوا على دستور الرئيس قيس سعيد، وذلك بناء على استطلاع رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.

ووفقا للشابي فإن أي التزام من جانب صندوق النقد الدولي مع السلطة الحالية، سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية.

viber

طلبت تونس قرضا من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت بعد احتكار الرئيس قيس سعيّد للسلطتين التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الولايات المتحدة تقول إن الدستور التونسي الجديد قد "يقوّض" حقوق الإنسان

سعيد يتذوق السلطة المطلقة في تونس لكنه يواجه اختبارا اقتصاديا وشيكا

بين "الانقلاب" و"الجمهورية الجديدة".. قيس سعيد يسعى لقيادة تونس منفرداً