Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

تسويات مع عملاء سابقين بالمخابرات الأمريكية تجسسوا إلكترونيا لصالح الإمارات

 مقر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، فيرجينيا
مقر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، فيرجينيا Copyright Carolyn Kaster/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
Copyright Carolyn Kaster/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز مع رويترز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وكان العملاء الثلاثة يتبعون وحدة سرية تدعى (مشروع رافين)، ساعدت الإمارات على التجسس على نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين وحكومات.

اعلان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إنها أبرمت تسويات إدارية مع ثلاثة عملاء سابقين للمخابرات الأمريكية تجسسوا إلكترونيا لصالح الإمارات واعترفوا العام الماضي بانتهاك قوانين الاختراق الأمريكية.

وتابعت الوزارة في بيان أنه بموجب التسويات، سيُمنع مارك باير ورايان أدامز ودانيل جيريكه من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أنشطة تخضع للوائح التجارة الدولية في الأسلحة لمدة ثلاث سنوات.

وكان العملاء الثلاثة يتبعون وحدة سرية تدعى (مشروع رافين)، أبلغت رويترز عنها لأول مرة، ساعدت الإمارات على التجسس على نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين وحكومات.

وجاء في ملفات المحكمة الاتحادية الأمريكية التي نُشرت في سبتمبر/ أيلول، أن الرجال الثلاثة اعترفوا باختراق شبكات الكمبيوتر الأمريكية وتصدير أدوات اختراق إلكتروني متطورة دون الحصول على الإذن المطلوب من الحكومة الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن تسوياتها الإدارية مع الرجال الثلاثة "تتناول تهمة تقديم خدمات دفاعية غير مصرح بها تشمل أنظمة ومعدات وبرمجيات مصممة خصيصا لأغراض استخبارية".

ولوائح التجارة الدولية في الأسلحة هي مجموعة من القيود على تصدير الأسلحة الأمريكية تسمح لواشنطن بمنع إعادة تصدير المكونات الأمريكية الحساسة المدمجة في أسلحة أجنبية.

ولم يتسن الوصول إلى الرجال الثلاثة أو محامييهم للتعليق.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بعد عام على الانسحاب من أفغانستان وكالات التجسس الأمريكية تركز على الصين

محكمة مغربية تستجوب الصحافي عمر الراضي حول "التجسس" لشركتين بريطانيتين

أعضاء بالكونغرس الأمريكي "يحذرون" المحكمة الجنائية الدولية من توجيه اتهامات لمسؤولين إسرائيليين