المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي يكشف عن انتهاكات في صناعة المواد الإباحية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
حذاء ووشم للنجمة الإباحية الفرنسية كارلا نوفا أثناء مهرجان كان السينمائي. 2009/05/20
حذاء ووشم للنجمة الإباحية الفرنسية كارلا نوفا أثناء مهرجان كان السينمائي. 2009/05/20   -   حقوق النشر  فاليري هاش/أ ف ب   -  

خلص تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي صدر يوم الأربعاء إلى أن الاعتداء الجنسي والجسدي في صناعة الإباحية بالبلاد "منهجي" ويجب على المشرعين تنظيم إنتاج مقاطع الفيديو بشكل أفضل وحماية الأطفال "المعرضين بشدة" للمحتوى.

وقال معدو التقرير إن تقرير مجلس الشيوخ الذي يحمل عنوان  "الجحيم خلف الكواليس" يهدف إلى تنبيه الحكومة وعامة الناس بشأن الحجم الهائل للمشكلة.

وأشار التقرير إلى انتشار الإساءات الجنسية والجسدية واللفظية في المواد الإباحية، مما يجعلها منهجية، مضيفاً أن مثل هذه الأفعال ليست محاكاة، وإنما حقيقية  بالنسبة للنساء اللواتي يتم تصويرهن.

وخلال ستة أشهر من البحث، استمع وفد مجلس الشيوخ لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين إلى أكثر من 50 شخصاً، بما في ذلك بعض المشاركين في الصناعة ونشطاء حقوق المرأة والضحايا، وأشاروا إلى مشاهدة الأطفال المهولة والمسمومة والمطبعة مع المواد الإباحية، رغم أن القانون الفرنسي يتطلب ألا يقل عمر المشاهدين عن 18 عاماً.

وجد مؤلفو التقرير أن 90٪ من المشاهد الإباحية تتضمن عنفاً، وأن ثلثي الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عاماً فأقل قد شاهدوا محتوى إباحياً. وقالت السناتور أنيك بيلون، المؤلفة المشاركة ورئيسة وفد مجلس الشيوخ: "نهدف إلى إثارة صدمة كهربائية في مجتمعنا، لإخبار الجميع بما هو إباحي اليوم في عام 2022".

ولفت تحقيق للشرطة في مزاعم الاغتصاب والاتجار بالبشر والبغاء في صناعة الإباحية الفرنسية، الانتباه إلى الانتهاكات في هذا المجال. وتقدم العشرات من الضحايا المزعومين في قضيتين منفصلتين، مرتبطتين بمنصة فيديو رئيسية وموقع إباحي للهواة في فرنسا.

لطالما كانت نيكيتا بيلوتشي، التي تعمل في صناعة الإباحية لأكثر من عقد في فرنسا وأوروبا الشرقية والولايات المتحدة، صريحة بشأن تجربتها. قالت إنها فخورة بوظيفتها، لكنها وقفت في الصفوف الأمامية للتنديد بكيفية تعرض النساء للانتهاكات في الصناعة.

وأصدر بيلون وأعضاء الوفد الآخرين 23 توصية لتطبيق القوانين الحالية وإدخال لوائح جديدة. ويأتي هذا أيضاً بعد قانون صدر عام 2016 ضد الدعارة والاتجار بالجنس، الذي يحظر شراء الجنس وليس بيعه.

المصادر الإضافية • أ ب