قبيل توليه وزارة الأمن القومي رسمياً.. بن غفير يدخل في سجال مع رئيس الأركان الإسرائيلي

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير   -   حقوق النشر  AP Photo

تبادل اليميني الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي من المنتظر أن يتولى منصباً أمنياً رفيعاً في الحكومة التي يعمل بنيامين نتنياهو على تشكيلها، انتقادات لاذعة يوم الأربعاء مع قائد الجيش بشأن سجن جندي سخر من نشطاء يساريين في الضفة الغربية المحتلة.

وانتقد بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" القومي المتطرف حبس الجندي لعشرة أيام، بعدما تم تصويره يوم الجمعة وهو يحذر نشطاء مؤيدين للفلسطينيين في مدينة الخليل المضطربة بالقول "بن غفير سيغير معالم هذا المكان".

وكتب بن غفير، الذي وعد نتنياهو بإسناد منصب وزير الأمن القومي إليه مع سلطات موسعة على الشرطة في الضفة الغربية، على تويتر يوم الثلاثاء إن الحكم قاس للغاية ويضعف عزيمة الجنود.

كما ظهر في مقطع فيديو برفقة والد الجندي وطالب الجيش بمراجعة العقوبة، وانتقد على ما يبدو رئيس الأركان أفيف كوخافي.

ونقل الجيش عبر تويتر عن كوخافي القول في اتصال هاتفي مع قادة الكتيبة واللواء اللذين ينتمي إليهما الجندي "لن نسمح بتدخل أي سياسي، من اليسار أو اليمين، في قرارات القادة، أو استخدام الجيش للترويج لأجندة سياسية".

واتهم بن غفير، عبر تويتر أيضاً، كوخافي بالإدلاء بتصريحات سياسية غير مناسبة وأوضح أنه لا نية لديه للتدخل في الإجراءات التأديبية التي يتخذها القادة وإنما يطالب بتغيير في السياسة.

وقوبل هذا الانتقاد باستنكار من القيادة في إسرائيل. وقال الرئيس إسحق هرتزوغ في فعالية إنه من المهم إجراء نقاش أخلاقي إلا أنه "يتعين عدم جر جيش الدفاع الإسرائيلي إلى ميدان السياسة".

ودعا نتنياهو عبر تويتر إلى إبعاد الجيش عن أي "سجال سياسي".

وأعلن حزب ليكود بزعامة نتنياهو يوم الجمعة أنه توصل لاتفاقات بشأن مناصب وزارية مع القوة اليهودية، بعدما جاءت القائمة المؤلفة من فصائل يمينية في المرتبة الثالثة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأثار بزوغ نجم بن غفير، وهو مستوطن في الضفة الغربية يتضمن سجله إدانات عام 2007 بتهمة التحريض ضد العرب ودعم جماعة يهودية متشددة موضوعة على قوائم مراقبة الإرهاب في إسرائيل والولايات المتحدة، قلقاً داخل إسرائيل وخارجها.

ويقول بن غفير إن مواقفه أصبحت أكثر اعتدالاً، ومن بينها طرد من يعتبرهم إرهابيين أو خونة، وليس كل العرب، وتخفيف قواعد فتح النار للقوات التي تواجه الاضطرابات الفلسطينية.