كان يُسمح لطالبي اللجوء بالبقاء في اليابان خلال فترة البت بطلباتهم بغض النظر عن عدد المحاولات التي يقومون بها للحصول على وضع لاجئ، والآن أصبح بالإمكان ترحيلهم بعد ثلاثة قرارات رفض.
اعلانتبنت اليابان الجمعة قانوناً مثيراً للجدل حول الهجرة، يُفترض أن يحسّن ظروف طالبي اللجوء حسب الحكومة، لكنه يسمح لها أيضاً بإبعاد الذين تُرفض طلباتهم مرات عدّة. وذلك رغم اعتراض أحزاب المعارضة ومجموعات حقوقية.
وقبل المصادقة على القانون كان يُسمح لطالبي اللجوء بالبقاء في اليابان خلال فترة البت بطلباتهم، بغض النظر عن عدد المحاولات التي يقومون بها للحصول على وضع لاجئ. والآن أصبح بالإمكان ترحيلهم بعد ثلاثة قرارات رفض.
وقال وزير العدل كن سايتو إن القانون المعدل سوف "يحمي الذين يتعين حمايتهم، ويتعامل بصرامة مع الأشخاص الذي ينتهكون القواعد".
وأضاف: "هناك العديد من الأشخاص الذين يستغلون نظام الطلبات لتجنب الترحيل" حتى وإن لم يكونوا هاربين من الخطر أو الاضطهاد.
العام الماضي استقبلت اليابان 202 لاجئ فقط من بين 12500 شخص قدموا طلب لجوء. وسمحت بشكل منفصل ل1760 شخصا بالبقاء في أراضيها ل"اعتبارات إنسانية". كما استقبلت أكثر من 2400 شخص تم إجلاؤهم من أوكرانيا بموجب إطار مختلف.
نظم نشطاء تظاهرات احتجاج على القانون المعدل، لكن الاعتراض من كتلة المعارضة فشل في تصويت في البرلمان، لأن الائتلاف الحاكم يحظى بالأغلبية.
واندلعت مشادة في البرلمان الخميس عندما هاجم نواب المعارضة رئيس لجنة تناقش الإصلاح التشريعي، في محاولة لمنع التصويت على التعديلات.
وقالت نقابة محامي طوكيو هذا الأسبوع: "من غير المقبول إبعاد أشخاص حتى لو كانت لديهم سجلات جنائية، إلى بلدان قد تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بهم" وحيث "تكون حياتهم وحريتهم في خطر".
يقول الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم إن التعديلات ستسمح بوصول أفضل إلى الرعاية الطبية وتقدم خيارات إقامة للأشخاص الذين لا تزال طلبات لجوئهم معلّقة.
وظروف احتجاز المهاجرين في اليابان تحت المجهر منذ وفاة وشما ساندامالي، السريلانكية البالغة 33 عاماً في 2021.
لم تكن شاندامالي طالبة لجوء لكنها كانت محتجزة في ناغويا (وسط) لإقامتها بتأشيرة منتهية الصلاحية، وتطالب عائلتها الحكومة بتعويض يزيد عن مليون دولار وتحملها مسؤولية وفاتها.
وتقول تقارير إن ساندامالي اشتكت مرات عدة من ألم في المعدة وعوارض أخرى، ويقول نشطاء إنها لم تتلق رعاية طبية مناسبة. ودفع الجدل المتصاعد والضغوط السياسية إزاء هذه الحادثة، نواب الحزب الحاكم للتخلي عن تفعيل تعديلات قانونية مماثلة لقواعد الهجرة قبل عامين.
وقال سويشي إيبوسوكي محامي عائلة ساندامالي لوكالة فرانس برس الخميس إن القانون المُعدّل "يوازي زراً يتم الضغط عليه لإعدام طالبي اللجوء عن طريق ترحيلهم".
ورأى أن "نظام التعرف على اللاجئين في اليابان لا يعمل"، إذ يرفض المسؤولون الطلبات بسرعة، وأحياناً بدون مقابلات وجهاً لوجه.
وقالت منظمة العفو الدولية في آذار/مارس إن على اليابان أن تتخلى عن المراجعة المقترحة لقوانين الهجرة، معتبرة سياسات الاحتجاز في اليابان "قاسية" و"قمعية".