جاء إعلان السلطات السوريّة هذا بعد انتهاء مفاعيل آليّة إدخال المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، والتي تسمح منذ العام 2014 بإرسال هذه المساعدات إلى مناطق المعارضة من دون إذن دمشق.
اعلانعبّرت الأمم المتحدة عن قلقها من "الشروط غير المقبولة" التي وضعتها دمشق لاستخدام معبر باب الهوى الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانيّة الحيويّة إلى ملايين السكّان في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا، حسب وثيقة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة.
وجاء في الوثيقة التي أرسلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيّة التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إلى مجلس الأمن الدولي، أنّ الرسالة التي بعثتها السلطات السوريّة وتسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا لمدّة ستّة أشهر "تحتوي على شرطَيْن غير مقبولين". وعبّر المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدّث إلى كيانات "مصنّفة +إرهابيّة+" وكذلك حيال "الإشراف" على عمليّاته من جانب منظّمات أخرى.
وجاء إعلان السلطات السوريّة هذا بعد انتهاء مفاعيل آليّة إدخال المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، والتي تسمح منذ العام 2014 بإرسال هذه المساعدات إلى مناطق المعارضة من دون إذن دمشق.
وفشل مجلس الأمن الدولي الثلاثاء في الاتّفاق على تمديد الآليّة، جرّاء استخدام موسكو، أبرز داعمي دمشق، حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يُمدّد العمل بهذه الآليّة لتسعة أشهر.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة إنّ التصريح الذي أعطته الحكومة السوريّة "يمكن أن يكون أساساً للتسيير القانوني للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة عبر معبر باب الهوى الحدودي". لكن من بين أحد الشرطين اللذين اعتبرهما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "غير مقبولين" هو "تشديد الحكومة على أن الأمم المتحدة يجب ألا تتواصل مع الكيانات المصنفة +إرهابية+"، حسب الوثيقة.
غير أن المكتب قال إن الأمم المتحدة وشركاءها "يجب أن تستمر في التواصل مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، وهو أمر ضروري من الناحية التشغيلية لإجراء عمليات إنسانية آمنة وبلا عوائق". وأضاف ان "حواراً كهذا ضروريّ من أجل الوصول الآمن إلى المدنيين المحتاجين، في الوقت المناسب".
كما تُطالب الرسالة التي بعثتها دمشق بأن يكون هناك إشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع المساعدات. وشدّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن هذا الطلب "لا يتوافق مع استقلال الأمم المتحدة، كما أنه ليس عملياً".