أعرب رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أركانج تواديرا عن رغبة بلاده بإقامة علاقات نديّة مع فرنسا، بعد سنوات من التوتر الناتج عن التقارب بين بانغي وروسيا.
اعلانوفي مقابلة أجرتها معه وكالة "فرانس برس و "تي في 5"، قال الرئيس تواديرا "لسنا ضدّ فرنسا، وقد استقبلت للتو سفير فرنسا الجديد لدى جمهورية إفريقيا الوسطى. يعني ذلك بأن التعاون مستمر بين الدولتين ونسعى لتحسينه، ولتعزيزه بما يصب في مصلحة شعبينا".
وكانت قد تدخلت القوة الاستعمارية السابقة عسكرياً في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تعاني من انعدام استقرار مزمن، في عام 2013 للمساعدة في وضع حد لحرب أهلية اندلعت لأسباب طائفية.
وكان لهذا التدّخل، إضافةً إلى نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة دور في فوز تواديرا في الإنتخابات الرئاسية 2016.
أعيد انتخابه في 2020 في ظروف مثيرة للجدل فيما يطالب أنصاره بأن يترشّح لولاية ثالثة، وهو سيناريو رفض التعليق عليه خلال المقابلة.
بداية الأزمة
وفي عام 2018، شكّلت استعانة تواديرا بقوات شبه عسكرية من مجموعة فاغنر الرّوسية للمساعدة في تدريب قواته المسلّحة، نقطة بداية التوتر في العلاقات بين بلاده وفرنسا.
في 2020، وصل مئات العناصر الروس الإضافيين إلى جانب جنود روانديين لدعم نظامه، بينما تقدّمت مجموعات متمرّدة باتّجاه العاصمة قبل الانتخابات.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، سحبت فرنسا آخر جنودها من جمهورية إفريقيا الوسطى مع ازدياد حدة السجالات بين الطرفين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكّد تواديرا بشأن الشراكة مع روسيا أنّه "لا توجد أسباب تمنع استمرار هذه العلاقة، قالت السلطات الروسية نفسها ذلك".
وأضاف خلال المقابلة التي جرت في القصر الرئاسي، يوم الأربعاء، إنّ "جمهورية إفريقيا الوسطى دولة تسعى لإقامة علاقات جيّدة مع كافة الدول الراغبة بالعمل معنا، بما فيها فرنسا وروسيا الاتحادية"، موضحا بذلك أنّ مصلحة بلاده هي التي تعنيه.
وتابع "نقوم بجهود دبلوماسية اليوم لتمكين بلادنا من الاستفادة من (كافة) أشكال التعاون المحتملة".
وكان قد اتّهمّت مجموعات حقوقية وغيرها فاغنر بارتكاب فظاعات في إفريقيا، ونهب الثروات المعدنية مقابل دعم أنظمة هشّة.
"إنقلاب دستوري"
ومن الممكن أنّ يستلم توديرا الحكم للمرّة الثالثة، إذا ما سمح له الدستور بذلك، وهو أمر ندد به المعارض البارز مارتين زيغيلي واصفاً إيّاه "انقلاب دستوري".
صوّت 95,27 في المئة من المستفتين لصالح التعديل و4,73 في المئة ضدّه، مع نسبة مشاركة بلغت 61,10 في المئة، وفق نتائج أولية صدرت عن هيئة الانتخابات الوطنية، ولم يتبقى سوى مصادقة المحكمة الدستورية على النتائج في 27 آب/ أغسطس.
قاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني التصويت، كما قاطعته مجموعات متمرّدة مسلّحة.
رفض تواديرا الإفصاح عن مسألة إن كان سيسعى للترشّح مجددا.
لم يفصح تواديرا عن مسألة ترشحه، وقال "أنا في منتصف ولايتي (الثانية)، لذا لا أفكر في الولاية المقبلة، هناك الكثير من العمل والعديد من التحديات لشعب جمهورية إفريقيا الوسطى وستتعيّن علي الاستجابة".
اعلانتواديرا، الذي أبرم في 2019 اتفاق سلام مع 14 مجموعة مسلحة، فأدخل أمراء حرب في الحكومة، أكّد مرارا أنّ وضع بلاده الأمنيّ في تحسّن.