ترزح هايتي منذ سنوات تحت وطأة أزمات اقتصادية وأمنية وسياسية متداخلة. وفاقم اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في 2021 الوضع بشدة، وتمكنت العصابات من تشديد سطوتها.
اعلانأفادت الشرطة في هايتي الإثنين أن رجال إحدى العصابات في بور أو برنس أطلقوا النار، على أبناء رعية كنيسة معمدانية خلال تنظيمهم مسيرة احتجاج، ضد أعمال العنف الإجرامية في منطقتهم. ولا يزال عدد قتلى الاعتداء الذي وقع السبت، وهو الأحدث ضمن موجة من أعمال العنف في المدينة، غير معروف حتى الآن.
ونظم المسيرة القس ماركو زيدور، رئيس كنيسة بيسين دي بيثيسدا المعمدانية، وقد جمع أتباعه الذين حملوا المناجل والعصي وسار بهم نحو المنطقة، التي يسيطر عليها أفراد عصابة كنان شمال العاصمة.
وفتح رجال العصابة المفترضين النار من أسلحة أوتوماتيكية عند وصول المحتجين. وتظهر مقاطع فيديو بثتها العصابة بعض الجثث المتناثرة.
وقال مسؤول في كنيسة بيسين دي بيثيسدا في اتصال مع وكالة فرانس برس، إنه "ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بأي معلومات في الوقت الحالي". ودانت الشرطة الهايتية في بيان "المأساة المؤسفة"، قائلة إن عناصرها حاولوا تجنيب المنطقة حمام دم. وتعهدت الشرطة بمحاسبة الذين دفعوا بمئات الأتباع على حمل المناجل والعصي ضد عناصر العصابة، لا لشيء إلا ليلقوا حتفهم.
وذكر البيان أن الشرطة ضربت طوقا أمنيا وحاولت إقناع أبناء الرعية بالتراجع، "من أجل تجنب سفك الدماء على أيدي قطاع طرق بحوزتهم ترسانة من الأسلحة الحربية...لكن المتظاهرين تجاوزوا الترتيبات الأمنية (...) ووصلوا إلى المناطق المعنية لمواجهة أفراد العصابة".
وكشفت الشرطة أن المواجهة "أسفرت عن مقتل عدد من المتظاهرين بالرصاص وإصابة عدد آخر. واحتُجز بعض المؤمنين رهائن".
وكان من بين الناجين القس زيدور الذي استدعاه المدعي العام روزفلت زامور إلى المحكمة الإثنين، للرد على اتهامات بأنه قاد أتباعه إلى حتفهم.
ودعت مؤسسة جي كلير الحقوقية المدعين العامين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين، مشيرة إلى أن "التحريض على العنف في الخطب الدينية هو عمل إجرامي، بموجب القانون الجنائي الهايتي الذي يعاقب عليه".
وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إن أكثر من 2400 شخص قتلوا في هايتي، منذ مطلع العام جراء عنف العصابات.