قُتل أكثر من 2400 شخص في هايتي منذ مطلع العام جراء عنف العصابات، حسبما أعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة.
اعلانوقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية رافينا شمداساني في جنيف إنّه "بين الأوّل من كانون الثاني/يناير و15 آب/أغسطس هذا العام، قُتل ما لا يقل عن 2439 شخصاً وجُرح 902 آخرون بسبب عنف العصابات".
كما "خُطف 951 شخصا" في نفس الفترة بحسب شمداساني.
ومع تصاعد الغضب إزاء عنف العصابات، حذرت المسؤولة الأممية من أن الزيادة المسجلة في حركات تحقيق العدالة الشعبية ومجموعات الدفاع الذاتي تتسبب في مزيد من العنف.
وقالت إن "منذ 24 نيسان/أبريل وحتى منتصف آب/أغسطس، أُعدم أكثر من 350 شخصا على أيدي سكان ومجموعات حراسة" مضيفة أنه يشتبه بأن هذه الحصيلة تضم 310 من أفراد عصابات وشرطيا واحدا.
والقتلى الآخرون من العامة.
وتأتي تصريحاتها بعد مقتل 30 شخصا في عنف العصابات في العاصمة بور او برنس هذا الأسبوع، وإصابة أكثر من 10 بجروح.
وأضرمت النار في منازل في حي كارفور-فوي في تلك الهجمات كما لقي شرطيان حتفهما، بحسب حصيلة موقتة حصلت عليها فرانس برس من "الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان".
والحي منطقة ذات أهمية للعصابات التي تسيطر على 80 بالمئة من العاصمة الهايتية.
وتنتشر جرائم عنيفة في البلد من بينها الخطف مقابل فدية وسرقة السيارات والاغتصاب والسطو المسلح.
دفعت أعمال العنف في الأيام الماضية بنحو 5000 من أهالي الحي إلى الفرار، وفق السلطات.
وقالت شمداساني إن "التقارير من هايتي هذا الأسبوع تسلط الضوء على الوحشية الشديدة للعنف الذي يُمارس على السكان وتداعياته على حقوقهم الإنسانية".
وأكدت إن رئيس المفوضية فولكر تورك، يدعو لتحرك عاجل بشأن دعوة لإرسال قوة متعددة الجنسية غير أممية "لدعم شرطة هايتي في معالجة الوضع الأمني الخطير واستعادة سيادة القانون".
وأضافت "يتعين صون حقوق الإنسان للشعب الهايتي ورفع معاناتهم".
ترزح هايتي منذ سنوات تحت وطأة أزمات اقتصادية وأمنية وسياسية متداخلة.
وفاقم اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في 2021 الوضع بشدة، وتمكنت العصابات من تشديد سطوتها.