أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا جديدًا يدعو لوضع حد لعنف العصابات في هايتي ويحذر من ارتفاع حالات الاغتصاب والقتل في العاصمة بورت أو برانس. كل ذلك في ظل ضعف أجهزة الأمن.
اعلاندعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان المجتمع الدولي الإثنين إلى التدخل السريع لإنهاء العنف المتصاعد من قبل العصابات في هايتي. وقدّمت المنظمة تفاصيل مروعة عن عمليات اغتصاب وقتل وحشية ارتكبت في العاصمة بورت أو برانس.
وتأتي دعوة النظمة الحقوقية في الوقت الذي تنتظر فيه هايتي رداً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على طلبها في أكتوبر / تشرين الأول بالنشر الفوري لقوة مسلحة دولية لمحاربة تصاعد العنف.
وقالت إيدا سوير، مديرة ملف الأزمات والصراع في هيومن رايتس ووتش: "كلما طال انتظارنا ولم نتلق هذا الرد، سنرى المزيد من الهايتيين يُقتلون، ويُغتصبون ويُختطفون، والمزيد من الناس يعانون دون أن يكون لديهم ما يكفي من الغذاء." وكانت سوير قد زارت هايتي لإعداد تقرير عن العنف هناك.
وتابعت سوير: "الرسالة الرئيسة التي نريد إيصالها هي أن شعب هايتي بحاجة إلى الدعم الآن. قيل لنا مرارًا وتكرارًا إن الوضع في هايتي الآن أسوأ مما كان عليه في أي وقت يمكن أن يتذكره الناس".
وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر إنها ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يخول كينيا قيادة قوة شرطة متعددة الجنسيات لمحاربة العصابات في هايتي. ومع ذلك، لم يُحدَّد جدول زمني لمثل هذا القرار.
وفي هايتي، زاد عدد أفراد العصابات على عدد أفراد الشرطة، ويقدر الخبراء أن العصابات تسيطر الآن على حوالي 80٪ من بورت أو برانس. ولا يوجد سوى حوالي عشرة آلاف ضابط شرطة لأكثر من 11 مليون شخص في البلاد. وقُتل أكثر من 30 شرطيًا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران من العام الجاري. مع العلم بأن أكثر من 400 مركز للشرطة خارجة عن الخدمة بسبب الهجمات الإجرامية، حسب هيومن رايتس ووتش.
بالإضافة إلى العنف المستمر، هناك ما يقدر بنحو 5,2 مليون هايتي بحاجة إلى مساعدات إنسانية، أي بزيادة بلغت 20٪ عن العام الماضي.
وصدر تقرير هيومن رايتس ووتش في نفس اليوم الذي كان المحتجون ينظمون فيه أولى المظاهرات الثلاث المخطط لها في بورت أو برانس للمطالبة بالإطاحة برئيس الوزراء أرييل هنري وسط الغضب والإحباط من تصاعد العنف وتفاقم الفقر.
يحتوي التقرير على تفاصيل عن الانتهاكات والعنف التي وقعت في أربع تجمعات سكنية في العاصمة بورت أو برانس بين كانون الثاني/ يناير و نيسان/أبريل من هذا العام، بناءً على مقابلات مع عشرات الضحايا والشهود.
تفاصيل مروعة
في التقرير، تروي أم لأربعة أطفال تبلغ من العمر 33 عامًا أنها تعرضت للضرب والاغتصاب عندما غادرت في وقت مبكر من صباح أحد الأيام في نيسان/أبريل لبيع البضائع في السوق. وأضافت أن شقيقتها، وهي أم لثلاثة أطفال، كانت معها وقـُتلت لأنها قاومت محاولة اغتصابها. قالت المرأة: "أحرقوها أمامي، ووُضعت جثتها في كومة مع جثث أخرى".
وفي هجوم آخر، قالت أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 30 عاما إن رجلين أطلقا النار على والدها في رأسه ثم بدءَا بقطع ذراعيه بساطور. وقُتل ابنها البالغ من العمر خمس سنوات عندما أشعل قطّاع الطرق النار في منزلها. ونُقل عنها قولها: "عندما تمكنت من الدخول إلى منزلي، كان ملفوفًا في بطانية، وكان متفحمًا تمامًا".
تقول المسؤولة في نظمة هيومن رايتش ووتش، سوير، إنها شعرت بالدهشة من عدد حالات العنف الجنسي وكيف أن جميع الضحايا تقريبًا الذين تمت مقابلتهم لم يتلقوا رعاية طبية أو أبلغوا الشرطة عن حالاتهم.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنها ساعدت بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو من هذا العام أكثر من ألف ضحية للعنف الجنسي، أي ما يقارب ضعف العدد في نفس المدّة من العام الماضي. كما تصاعدت حوادث الخطف والقتل.