هدمت جرافات الجيش الإسرائيلي منزلاً لفلسطيني في حي رأس العمود العربي في القدس الشرقية
اعلانوتقوم إسرائيل بانتظام بهدم المنازل التي بناها الفلسطينيون لعدم حصولها على تصاريح البناء ذات الصلة.
ويقول أحد سكان المبنى: "منذ عام 2014 ونواجه صعوبات، حاولنا الحصول على تصاريح ورخص من الجهات القضائية والمهندسين، ولكننا فشلنا... هناك 32 شخصاً يعيشون في هذا المكان، واليوم تشتتوا بعد أن تم هدم المبنى. نحن مضطرون للبقاء هنا، فليس لدينا مكان آخر".
وتمارس إسرائيل منذ سنوات سياسة ممنهجة لهدم منازل الفلسطينيين. هذه السياسة تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، وتُعد جريمة حرب وسياسة تمييز ضد الفلسطينيين.
وتستخدم الدولة العبرية مجموعة من المبررات لهدم منازل الفلسطينيين، منها: بناء المنازل بدون ترخيص، أو قرب المنازل من المواقع العسكرية الإسرائيلية، أو أنها منازل من تزعم أنهم مسلحون قاموا باعتداءات ضد إسرائيليين.
ويترك تدمير المنازل الفلسطينية آثارا مدمرة على الأهالي، حيث يتسبب في تشريد العائلات، ويضطر الفلسطينيون الذين هدمت منازلهم إلى تركها والعيش في ظروف صعبة، ويجبرون على اللجوء إلى الخيام أو المساكن المؤقتة.
وأدانت العديد من المنظمات الدولية تدمير إسرائيل للمنازل الفلسطينية، واعتبرته انتهاكا فاضحا للقانون الدولي. وطالبت هذه المنظمات الدولة العبرية بوقف هذه السياسة واحترام حقوق الفلسطينيين.
ولكن، لم تستجب إسرائيل لهذه الدعوات، وتواصل سياسة هدم المنازل الفلسطينية، مما يشكل تحديا كبيرا للسلام في المنطقة.