أيّدت محكمة استئناف بستوكهولم الحكم المؤبّد الصادر عن محكمة ابتدائية بحقّ المسؤول الإيراني السابق حميد نوري "بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل".
اعلانندّدت طهران الأربعاء بحكم اعتبرته "سلبيا" صدر عن القضاء السويدي في حقّ مسؤول إيراني سابق في السجون لضلوعه في عمليات إعدام جماعية لسجناء جرت في الجمهورية الإسلامية في العام 1988.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "من المؤسف أن تصدر المحكمة السويدية حكما سلبيا كهذا من دون مراعاة معايير المحاكمة العادلة"، وفق بيان نشر الموقع الإلكتروني للوزارة نسخة منه بالعربية.
والثلاثاء أيّدت محكمة استئناف بستوكهولم الحكم المؤبّد الصادر عن محكمة ابتدائية بحقّ المسؤول الإيراني السابق حميد نوري "بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل".
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية أن "الجمهورية الإسلامية تعتبر حكم محكمة البداية ومحكمة الاستئناف فيما يتعلق بالمواطن الإيراني السيد حميد نوري، غير مقبول بالأساس وتدينه بشدة".
اعتقل حميد نوري الذي يبلغ من العمر 62 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 في مطار ستوكهولم إلى حيث يقول معارضون إيرانيون إنهم استدرجوه بهدف توقيفه ومحاكمته عملا بالولاية القضائية العالمية التي تخوّل القضاء السويدي النظر في جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوعها.
وفي شهر تموز/يوليو لعام 2022 حكم عليه القضاء السويدي بالحبس مدى الحياة لإدانته بتهمتي "ارتكاب جرائم خطيرة ضد القانون الدولي" و"جرائم قتل"، في سابقة في العالم لمثل هذه الافعال.
وكان نوري يشغل منصب معاون المدعي العام بسجن كوهاردشت قرب طهران، غير أنه يؤكد أنه كان في إجازة عند حصول الوقائع.
وبالرغم من أن المتهم كان يؤدي دورا ثانويا، فإنها المرة الأولى، التي يحاكم فيها مسؤول إيراني لضلوعه في حملة الإعدامات التي طالت بشكل رئيسي منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة التي تصفها طهران بأنها "إرهابية"، والمتحالفة آنذاك مع بغداد في الحرب التي امتدت ثمانية أعوام بين إيران والعراق.
وربما يرتدّ قرار القضاء السويدي على مصير السجناء السويديين في إيران، ولا سيّما الدبلوماسي الأوروبي يوهان فلوديروس المعتقل منذ أكثر من 600 يوم.
وأكّد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن طهران "ستستخدم كلّ قدراتها القضائية لإطلاق سراح" نوري وهي "تحتفظ بحقّ اتخاذ التدابير المناسبة".