ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت، إمكانية تحويل الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية إلى جهة ثالثة يمكنها الاحتفاظ بها حتى نهاية الحرب؛ ومن ثم تحويلها إلى رام الله خلال اجتماع عقد الليلة الماضية.
اعلانإلا أن الاقتراح المحتمل لم يصل إلى مرحلة التصويت، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.
وبذلك تبقى مسألة أموال السلطة التي ترفض تسلم عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) منقوصة من إسرائيل بعد قيامها باقتطاع الجزء المخصص لغزة، معلقة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يرفض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تسليم الملايين من الدولارات في إيرادات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، معتبرًا أنه يمكن تحويل هذه الأموال إلى حركة حماس.
وعلى الرغم من الضغط الأمريكي للإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية المجمدة، إلا أن سموتريتش رفض حتى الآن القيام بذلك، لكنه اقترح من جهة أخرى أن تُحول الأموال إلى جهة ثالثة قبل تسليمها لرام الله، مما يسمح لإسرائيل بعدم تحمل مسؤولية تحويلها مباشرة.
ونوقش اللجوء إلى هذا الحل خلال جلسة للكابينيت عقدت الخميس، وخلال اجتماع جرى بين سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الوزراء عمومًا أعربوا عن موافقتهم على الاقتراح، ولكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب توضيحات إضافية قبل أن يعبر عن موافقته.
تجمع إسرائيل أموال الضرائب نيابةً عن السلطة الفلسطينية استنادًا إلى اتفاقيات سابقة. ومن المعتاد أن تُحول هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية لتمكينها من تلبية احتياجاتها المالية، مثل صرف رواتب الموظفين الحكوميين وتغطية النفقات العامة.
قيمة الأموال المحولة شهريا تتراوح حوالي 750 - 800 مليون شيكل أي ما يعادل نحو 190 مليون دولار. ومن هذا المبلغ، يتم تحويل مبلغ 270 مليون شيكل أي ما يعادل 75 مليون دولار إلى قطاع غزة.