اشتيه: إسرائيل تشن حرباً لتقويض السلطة الفلسطينية ودفعها نحو الحافة مالياً

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
 رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية   -   حقوق النشر  AFP

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الإثنين، الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة "حربا جديدة" هدفها "تقويض السلطة ودفعها نحو حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا".

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة الجمعة تحويل ملايين الدولارات من أموال السلطة الفلسطينيّة التي تجبيها لها من الرسوم الجمركيّة، لعائلات "الضحايا الذين قتلوا في الهجمات الإرهابية الفلسطينية".

وجاء القرار الإسرائيلي عقب تبني الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في 31 كانون الأوّل/ديسمبر، بناءً على طلب السلطة الفلسطينيّة، قرارًا يطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.

وأكد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية الإثنين على أن الإجراءات "حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله وحرب على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها".

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الاقتطاعات "غير شرعية وغير قانونية وهي إجراء أحادي الجانب". وأضاف اشتية "لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال والامتيازات".

بلغت قيمة الأموال التي اقتطعتها إسرائيل نحو 40 مليون دولار أمريكي.

وقال اشتية إن إسرائيل اقتطعت منذ العام 2019 وحتى نهاية العام 2022، حوالى 2 مليار شيكل ( نحو 600 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية وهي رواتب تدفعها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1994، تجمع إسرائيل الضرائب على المنتجات المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية نيابة عن السلطة الفلسطينية قبل أن تحولها لها.

ولا يعتبر القرار الإسرائيلي الأول من نوعه، إذ سبق وأن اتخذت الدولة العبرية إجراء مشابها باحتجاز عائدات الضرائب والجمارك التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

الأحد، حذر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية من أن عليها "أن تقرر ما إذا كانت تريد الاستمرار في الوجود".

وقال الوزير سموطريتش "طالما أن السلطة الفلسطينية تشجع على الإرهاب وهي عدو فما الفائدة من مساعدتها على الاستمرار؟".

قضت محكمة إسرائيلية بوقف البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) والتي تمثل الجزء الأكبر من أراضي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية الأحد، سحب السلطات الإسرائيلية بطاقة "الشخصيات المهمة" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وتسهل هذه البطاقة تحركات المسؤولين الفلسطينيين عبر المعابر الحدودية.