تقوم الخطة السرية على "تخريب الاقتصاد المجري، وضرب الاستثمارات وعرقلة مشاريع الدعم المخصصة لبودابست"، ما يعد تصعيدا كبيرا في الصراع بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المقربين من موسكو.
اعلانذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي قام بوضع خطة سرية من أجل منع المجر من استخدام حق النقض ضد مساعدات جديدة لأوكرانيا، في قمة ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وبحسب الصحيفة البريطانية تقوم الخطة على "تخريب الاقتصاد المجري، وضرب الاستثمارات وعرقلة مشاريع الدعم المخصصة لبودابست"، ما يعد تصعيدا كبيرا في الصراع بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المقربين من موسكو.
ووفقًا للوثيقة التي أعدها مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، والتي اطلعت عليها صحيفة "فايننشال تايمز"، وضعت بروكسل خطة محددة لاستهداف نقاط الضعف الاقتصادية في المجر، الأمر الذي يعرض العملة المجرية للخطر، ويمكن أن يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين والتأثير في الوظائف والنمو. وذلك في حال قررت بودابست عرقلة حزمة المساعدات الجديدة المخصصة لكييف.
وكان فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، تعهد سابقًا بمنع استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات مالية بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا في قمة طارئة لزعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.
وقالت بروكسل إنه "إذا لم يتراجع عن قراره (أوربان)، فعلى زعماء الاتحاد الأوروبي أن يعلِنوا التزامهم بوقف تمويل بودابست بشكل دائم، وذلك بهدف ضرب الأسواق الداخلية للبلد الأوروبي"، الذي يعتبر أحد أبرز حلفاء موسكو، حسبما ورد في الوثيقة السرية.
وتشير الصحيفة البريطانية، إلى أن "أوروبا تقول لفيكتور أوربان: كفى، حان الوقت للوقوف في الصف".
"قد يكون لديك مسدس، ولكن لدينا البازوكا"
وقال مجتبى رحمن، العضو المنتدب لأوروبا في مجموعة أوراسيا الاستشارية: "قد يكون لديك مسدس، ولكن لدينا البازوكا".
وورد في الوثيقة الأوروبية، بحسب "فايننشال تايمز"، أنه "في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في قمة الأول من فبراير/شباط، فإن رؤساء الدول والحكومات الآخرين سيعلنون ذلك علنًا في ضوء، ما وصفوه، بالسلوك غير البناء لرئيس الوزراء المجري؛ ومن ثم لا يمكن ضمان وصول أموال الاتحاد الأوروبي إلى بودابست".
وتشير الوثيقة إلى أنه بعد توقف التمويل الأوروبي للمجر، ستنخفض الاهتمامات بالاستثمار في بودابست من قبل الأسواق المالية والشركات الأوروبية والعالمية. ومن الممكن أن تؤدي هذه العقوبة بسرعة إلى زيادة تكلفة تمويل العجز العام وانخفاض قيمة العملة المحلية في البلاد.
وقال يانوس بوكا، وزير الشؤون الأوروبية المجري، لصحيفة "فايننشيال تايمز"، إن "بودابست لم يكن لديها علم بشأن هذا التهديد، إلا أن بلاده لا تستسلم للضغوط".
وأضاف بوكا، أن "المجر لا تربط بين دعم أوكرانيا والحصول على أموال الاتحاد الأوروبي، وترفض قيام أطراف أخرى بذلك"، مؤكدا أن "المجر شاركت وستواصل المشاركة بشكل بناء في المفاوضات".
وفي إشارة إلى الضغط المتزايد على بودابست للوصول إلى حل وسط، صرح بوكا أن بلاده قدمت اقتراحًا جديدًا إلى بروكسل يوم السبت.
وأوضح بأنها مستعدة بشكل كامل لاستخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي في حزمة المساعدات لأوكرانيا وحتى إصدار دين مشترك لتمويلها. إلا أنه إذا أضيفت بعض العراقيل، فهذا سيمنح بودابست الفرصة لتغيير رأيها في وقت لاحق.
وفي الوثيقة التي أصدرها مسؤول في مجلس الاتحاد الأوروبي، تم تحديد نقاط الضعف الاقتصادية في المجر بشكل واضح ومنظم، وتشمل "زيادة العجز العام بشكل ملحوظ" و"ارتفاع معدل التضخم" وأيضًا ضعف العملة المحلية.
وكانت بروكسل قد استخدمت من قبل نفوذها المالي ضد الدول الأعضاء في التكتل، كما هو الحال مع بولندا والمجر بشأن مخاوف سيادة القانون وضد اليونان خلال أزمة منطقة اليورو، ولكن استراتيجية السعي على نحو صريح إلى تقويض اقتصاد دولة عضو من شأنها أن تمثل خطوة جديدة كبيرة للاتحاد.
وقال ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي لصحيفة "فايننشيال تايمز"، إن عددا كبيرا من الدول تدعم الخطة.
وقال أحدهم "لقد أصبح المزاج أكثر قسوة، أي نوع من الاتحاد لدينا إذا سمحنا بهذا النوع من السلوك؟"، وأضاف آخر "إنه ابتزاز".
ورفض متحدث باسم مجلس الاتحاد الأوروبي التعليق على الوثائق المسربة.