دعا نائب الرئيس الأمريكي السابق آل غور إلى إصلاح عملية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك بسبب تكرار تسليم رئاسة المحادثات لدول نفطية، وهو ما وصفه بـ"السخافة".
اعلان
في مقابلة حصرية مع "يورونيو" في العاصمة الأذرية باكو، قال غور: "أعتقد أنه يجب إصلاح العملية"، مشيرًا إلى أن قيادة دول مرتبطة بصناعة النفط للمؤتمر يتناقض مع أهداف مكافحة تغير المناخ.
وأضاف أن "ما حدث العام الماضي في قمة المناخ في دبي كان مثالًا على ذلك، حيث تم تعيين رئيس تنفيذي لإحدى أكبر شركات النفط في العالم رئيسًا لمؤتمر الأطراف، وهو أمر لا يمكن قبوله".
وأكد غور إلى أن تضارب المصالح في رئاسة المؤتمر مستمر هذا العام مع تولي أذربيجان الرئاسة. وذكر أن "أذربيجان تعتمد بنسبة 90% على عائدات النفط والغاز، وهو ما يعكس استمرارية المشكلة". وكان مختار باباييف، وزير البيئة في أذربيجان، قد تم تعيينه لرئاسة مؤتمر الأطراف لهذا العام، وهو ما اعتبره غور مسألة إشكالية نظرًا لارتباط باباييف طويل الأمد بصناعة النفط في بلاده.
كما لفت غور إلى الدور الروسي في اختيار أذربيجان لاستضافة المؤتمر، حيث أشار إلى أن روسيا كانت هي القوة الدافعة وراء هذا القرار، في إطار تأثيرها على المنطقة. وأفاد: "روسيا هي التي اختارت أذربيجان فعليًا، لأن هذا البلد يقع ضمن منطقة الشرق الأوروبي التي تتنافس على رئاسة المؤتمر".
وفي سياق الإصلاحات التي يقترحها، وأشار غور إلى منح الأمين العام للأمم المتحدة رأيًا في تحديد من يستضيف مؤتمر الأطراف، بدلاً من ترك هذا الأمر للدول النفطية أو القوى السياسية الكبرى.
وعن الحلول التكنولوجية في مجال المناخ، انتقد غور بشدة استخدام تقنيات مثل "احتجاز الكربون وتخزينه" (CCS)، والتي تشمل ضخ ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض أو في حقول الغاز المستنفدة. وأكد أنه "تم إثبات فشل هذه التقنية"، معتبرا أن شركات الوقود الأحفوري تسعى من خلالها إلى تجنب تقليل استهلاك الوقود الأحفوري.
أما بشأن قمة (COP29) في باكو، التي تحيط بها الكثير من الجدل بسبب حضور جماعات الضغط المرتبطة بصناعة النفط والغاز، فقد شدد غور على ضرورة تخصيص التمويل المناسب للطاقة النظيفة في الدول النامية.
وتطرق: "المشكلة تكمن في أن الدول النامية التي تحتاج إلى تمويل لمشروعات الطاقة النظيفة، تواجه صعوبة في الحصول عليه بسبب الفوائد المرتفعة التي تُفرض عليها".
من المتوقع أن تتفق الدول المشاركة في القمة على "هدف جماعي كمي جديد" لتمويل تحول الطاقة والتكيف مع تغير المناخ في العالم النامي، وهي مسألة محورية في مفاوضات هذا العام.