برلماني يقترح أن يحمل المهاجرون المسلمون أسماء فرنسية وحظر الحجاب "حتى في الشارع"
تقدّم عضو البرلمان الفرنسي، جوليان أوبير، بعدة مقترحات حيال مسألة اندماج المهاجرين، من بينها حظر الحجاب في المؤسسات العامة، وأن يختار المهاجرون أسماء فرنسية كشرط لمنحهم الجنسية.
اعلانوجاءت اقتراحات البرلماني الذي ينتمي لليمين المحافظ ضمن كتير بعنوان "كتيب ثلاث الألوان حول الإسلام في فرنسا"، وتضمن 18 مقترحا.
ونشرت حركة "أوسير لا فرانس"، التي شكلها أوبير العام الماضي، الكتيب، بحسب "لو بوا" الفرنسية.
ووفقا للكتيب، تقترح الحركة أن يختار جميع المسلمين المهاجرين اسما فرنسيا تقليديا، إن رغبوا بالحصول على المواطنة (الجنسية)، إن كان عبر طلبها بعد الوصول إلى فرنسا أو عبر الزواج أو حتى إن ولدوا هنا.
ويوضح أوبير أن ذلك من شأنه "أن يظهر رغبة بالاندماج للبالغين وللأطفال، ما سيمكنهم، إن أرادوا، إضافة اسم ثانٍ إلى جانب أسمائهم، وأن يكون متماشيا مع الثقافة الوطنية الفرنسية".
حظر الحجاب في الشارع
كما دافع البرلماني الفرنسي عن حظر الحجاب في المؤسسات العامة بالقول: "إن التعايش بين الأمم الصغيرة على نفس الآراضي سيؤدي حتما للمواجهة".
ويُراد بحظر الحجاب أن يكون ممنوعا في المؤسسات العامة مثل الشركات التي تمكلها الحكومة والجامعات. ووفقا لأوبير، فإن هذا الحظر يمكن أن يُطبق في الشارع أياض ضمن شروط محددة.
كما ذكر الكتيب دراسة أردنية تدعي أن الحجاب الإسلامي يوقف نمو الأطفال ويساهم في نقص فيتامين (د)، كما يؤدي أيضا إلى تساقط الشعر.
للمزيد على يورونيوز:
- ماكرون ينوي تعديل القانون المؤسس لعلمانية الدولة ونقاش محتدم حول "الإسلام الفرنسي"
- إيقاف ستة يمينيين متطرفين خططوا للقيام بهجوم ضد إيمانويل ماكرون
وكان دور الإسلام في المجتمع الفرنسي موضوعا للنقاش خلال السنوات الماضي، حتى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح إصلاحات في طريقة ممارسة الشعائر الإسلامية، من بينها التمويل الأجنبي للمساجد، بالإضافة إلى تأثير الأجانب على الإسلام في فرنسا.
وجدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أقرت أن حظر النقاب والبرقع ينتهك حقوق الإنسان، وأعطت فرنسا ستة أشهر لمراجعة الحظر.