تعمل دول الاتحاد الأوروبي على وضع السبل الكفيلة لمكافحة البطالة وإنعاش الاقتصاد حيث توقعت المفوضية الأوروبية من جانبها أن يتباطأ معدل التضخم إلى 0.2 بالمئة في 2020 قبل أن يرتفع إلى 1.1 بالمئة في العام الذي يليه وأضافت أن الاستثمارات ستتراجع 13.3 بالمئة هذا العام.
اعلانأظهرت بيانات نهائية لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات الثلاثاء أن معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو دخل إلى منطقة السالب وسجل -0.2 بالمئة في أغسطس- أب المنصرم.
جائحة كوفيد 19 تمثّل صدمة كبرى للاقتصاد الأوروبي
مثلت جائحة كوفيد 19 صدمة كبرى للاقتصادات العالمية والاقتصاد الأوروبي فضلا عن بروز تداعيات عواقب اجتماعية واقتصادية شديدة للغاية على الشركات والأفراد. على الرغم من الاستجابة السريعة والشاملة لأزمة كورونا داخل كل من الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني، سيشهد اقتصاد الاتحاد الأوروبي ركودًا معتبرا هذا العام.
التضخم السنوي في دول منطقة اليورو
وكان التضخم السنوي في دول منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، سجّل 0.4 بالمئة في يوليو- تموز الماضي. وأرجع مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، في أول تقدير له لشهر أغسطس -أ ب، الانكماش إلى أسباب على رأسها تراجع أسعار الطاقة بنحو 8 بالمئة.
وتعمل دول الاتحاد الأوروبي على وضع السبل الكفيلة لمكافحة البطالة وإنعاش الاقتصاد حيث توقعت المفوضية الأوروبية من جانبها أن يتباطأ معدل التضخم إلى 0.2 بالمئة في 2020 قبل أن يرتفع إلى 1.1 بالمئة في العام الذي يليه وأضافت أن الاستثمارات ستتراجع 13.3 بالمئة هذا العام.
في ظل إجراءات الإغلاق بسبب كورونا، لم تستأنف بعض الشركات نشاطها بعد. بينما عمدت بعض المؤسسات إلى تسريح العمّال ضمن آليات مختلفة من أجل البقاء.
وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي الـ 27 ككل، أظهرت بيانات يوروستات لشهر يوليو- تموز ارتفاع معدل البطالة إلى 7.9 بالمئة مقابل 7.7 بالمئة في حزيران -يونيو.
معدلات البطالة في دول الاتحاد الأوروبي
في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بلغ معدل البطالة 7.2 بالمئة في يوليو- تموز مقابل 7.1 بالمئة في حزيران -يونيو كما أن البطالة في صفوف الشباب آخذت في الارتفاع، لتصل إلى 17 بالمئة في دول الاتحاد و 17.3 بالمئة ضمن منطقة اليورو.
وتشير تقديرات المكتب إلى أن 15.2 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل في يوليو- تموز في الاتحاد الأوروبي ككل، بينهم 12.8 مليون في منطقة اليورو.
دول أوروبية تتجّه نحو إنهاء بعض آليات الدعم المادي للمؤسسات
بالنسبة للعديد من المسؤولين في بروكسل ، يمكن أن تخفي هذه الأرقام جوانب مثيرة للقلق بشأن تزايد معدلات البطالة. وتعمل العديد من الدول على تخفيف أو إنهاء بعض آليات الدعم المادي للمؤسسات او حتى الأشخاص حيث يظهر التأثير الحقيقي للأزمة الاجتماعية جليا خلال الأشهر المقبلة.
لكن ماذا عن الحالات التي هي في وضع بطالة جزئية؟
حذرالأمين العام لاتحاد النقابات الأوروبية ، لوكا فيسينتيني من كارثة اقتصادية ستواجهها دول الاتحاد الأوروبي مستقبلا في حال لم توضع الآليات الضرورية لتجنبها. مضيفا أن البيانات الآنفة الذكر التي أوردها لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات لا تظهر حالات من هم في بطالة جزئية أو الأفراد ممن يعملون في خطط عمل قصيرة المدة أو في برامج دعم الدخل أو دعم التوظيف على المستوى الوطني.
الأمين العام لاتحاد النقابات الأوروبية، لوكا فيسينتيني:
"وفقًا لمصادرنا، هناك 45 مليون شخص في بطالة جزئية ومؤقتة ، لذلك فإن الحاجة الملحة اليوم، هي تجنب انتظار وصول أموال خطة التعافي الاقتصادية" موضحا من جانب آخر "في مثل هذه الحال، سيجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم عاطلين تمامًا عن العمل .. وهنا تبرز الكارثة الكبرى"
من المقرر أن يناقش أعضاء البرلمان الأوروبي ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل المخصصة للتحفيز. لكن العديد من الأصوات تشير إلى أن الوقت ينفد وقد يواجه الاتحاد الأوروبي عقبات كبرى تمنع استشراء البطالة.
المفوضية الأوروبية تضع استراتيجتها لمواجهة البطالة بين الشباب
تسعى المفوضية الأوروبية لمحاربة البطالة المتفشية بين الشباب. وفي هذا الصدد قدمت في وقت سابق استراتيجيتها للاستجابة للصعوبات التي سبّبها كوفيد-19 في سوق العمل. وتعزّز المنصة الرقمية (يوروباس Europass ) السبل الكفيلة لتحقيق سريان هذه الاستراتيجية على أرض الواقع. وهي تمنح أصحاب العمل والباحثين عن وظائف فرصا للتواصل والاتصال المباشر.
تأثير وباء كوفيد-19
تقول المفوضية إنه ينبغي إنفاق 22 مليار يورو على مشاريع دعم تشغيل الشباب فقد أدّت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إلى زيادة حادّة في معدلات البطالة بين فئة الشباب كما بلغت ذروتها في عام 2013 حيث وصلت عند 24.4 بالمئة.