تقرير: نحو ثلثي المهمات العسكرية الأوروبية على صلة بالنفط

اعلان

خلص تقرير حديث إلى أن جزءا كبيرا من المهام العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي مرتبطة بتأمين إنتاج النفط والغاز ونقلهما عبر دول العالم فضلاً عن إسهامها في "حماية إمدادات الوقود الأحفوري".

وفي هذا الصدد فإن العديد من دول الاتحاد الأوروبي "تستخدم أموال دافعي الضرائب لغرض حماية مصالح التكتل في مجال الطاقة" حسب التقريرالصادر مؤخرا عن الفروع الإسبانية والألمانية والإيطالية لمنظمة السلام الأخضر (غرينبيس) مؤكدا أن ما يقرب من ثلثي جميع البعثات العسكرية للاتحاد الأوروبي تراقب وتؤمن بوابة لنقل الوقود الأحفوري إلى أوروبا، على الرغم من التزام التكتّل بأهمية حماية البيئة.

في فبراير/شباط، أعلنت المفوضية الأوروبية سعيها إلى إنهاء تدريجى لحماية الوقود الأحفورى فى غضون عشر سنوات بموجب معاهدة دولية للطاقة، وذلك بعد دعوات من بعض الدول للانسحاب من المعاهدة ما لم تكن توائمة مع أهداف المناخ فى أوروبا.

وقالت آنا فون غال، خبيرة نزع السلاح في منظمة السلام الأخضر في ألمانيا لموقع "براسلز تايمز": "يُظهر هذا التقرير أنه يتم حشد العديد من الجنود و إنفاق ملايين اليورو لتوفير الأمن للسفن المحمّلة بالوقود الأحفوري الذي سيتم حرقه لاحقًا، مما يسهم بشكل أكبر في تدمير الكوكب في المستقبل".

وفي أيار/مايو، ووقّعت 11 دولة على مذكرة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل الوقود الأحفوري، بموجب لوائح البنية التحتية للطاقة عبر أوروبا، التي تخضع حاليًا للمراجعة.

تأمين إمدادات الطاقة في العالم

يُظهر التقرير أيضاً أن الوجود العسكري العالمي كجزء من سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي هو إحدى طرق تأمين إمدادات الطاقة في العالم.

وقالت آنا فون غال "في العادة، تتطلب قرارات إنشاء وإطلاق بعثات وعمليات نقل عناصر الطاقة موافقة جميع الدول الأعضاء من خلال قرار المجلس الأوروبي".

ووفقًا للتقرير، فإن إحدى المهام التي تهدف إلى تأمين تدفق النفط والغاز تقوم بها بعثة الاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة المسماة "أتالانتا".

دور بعثة الاتحاد لمكافحة القرصنة

تعتبرأتلانتا عملية عسكرية حالية تقوم بها القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي وهي أنشئت في 2008 وتهدف إلى منع ومُكافحة أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال. كما تهدف العملية إلى مُراقبة أنشطة الصيد في السواحل الإقليمية.

ومع ذلك، عند الحديث عن "عمليات مكافحة القرصنة"، في يونيو 2021 ، قالت منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنه "من خلال حماية الممرات البحرية المهمة، تسهم تلك المهام العسكرية أيضا في من الطاقة".

4 مليارات يورو من أموال دافعي الضرائب

كما تناول التقرير أيضا حالاً لدول في الاتحاد الأوروبي ومهامها لتأمين نقل الطاقة. فمنذ عام 2018، "استثمرت الحكومات الإيطالية والإسبانية والألمانية أكثر من 4 مليارات يورو من أموال دافعي الضرائب لحماية الوقود الأحفوري" حسب التقرير الذي أوضح أنه "خلال العام الجاري، خصصت إيطاليا، التي تعتبر أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمهام العسكرية بهدف تأمين مصالح الطاقة، 64 بالمئة من ميزانية مهامها العسكرية للعمليات التي تهدف إلى حماية "أمن الطاقة" في البلاد بما مجموعه 797 مليون يورو تقريبًا" كما يشير التقرير أن النسبة بلغت في "إسبانيا 26 بالمئة بتكلفة 274 مليون يورو في حين خصصت ألمانيا 20 بالمئة بتكلفة 161 مليون يورو".

حالتا إيطاليا وإسبانيا

تشارك إيطاليا بنشاط في عمليتين في خليج غينيا وقبالة الساحل الليبي بهدف حماية أصول شركة" إيني" ، الشركة الوطنية الرئيسية للطاقة. خلال جلسات الاستماع البرلمانية لوزير الدفاع ، تم الكشف علنا ​​أن قطاعات شؤون الطاقة هي "قوة دافعة هائلة وراء سياسة مهمتها العسكرية". لدى إسبانيا أيضاً مهمة نشطة لمكافحة القرصنة في خليج غينيا حيث بررت الحكومة نشر سفن حربية لحماية مصالح النفط والغاز الإسبانية. في ألمانيا ، ينصب التركيز بشكل أكثر وضوحًا على المصالح الأخرى ، مثل إبقاء الطرق البحرية مفتوحة.