أثارت تصريحات لوزير النقل الألماني، فولكر فيسينغ، بشأن قيادة السيارات في عطل آخر الأسبوع ضجة كبيرة في الأوساط السياسية الألمانية.
اعلانوهدد الوزير الألماني بحظر قيادة السيارات في عطل نهاية الأسبوع لتحقيق الأهداف المناخية إذا لم يمرر الائتلاف الحاكم إصلاحات على قانون حماية المناخ بحلول شهر تموز / يوليو من هذا العام.
وكتب السياسي الليبرالي فيسينغ في رسالة إلى قادة الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم: "حقيقة أن التعديل القانوني لا يزال غير ساري المفعول، تؤدي إلى شكوك قانونية وواقعية كبيرة." وأضاف: "هذا لا يخدم المناخ ولا سمعة الحكومة الاتحادية".
وأضاف فيسينغ أن الحد من حركة المرور للمساعدة في تحقيق الأهداف المناخية لن يكون ممكنًا إلا من خلال تدابير يصعب إقناع المواطنين بها، مثل "حظر شامل وغير محدد للقيادة في أيام السبت والأحد".
وكانت صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار أول وسيلة إعلام كشفت عن رسالة الوزير هذه.
وتتألف الحكومة الائتلافية الفيدرالية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب المستشار أولاف شولتس)، وحزب الخضر، وحزب الديمقراطيين الأحرار، الذي ينتمي إليهم وزير النقل فيسينغ.
ويسمح التعديل المزمع إدخاله على قانون خفض الانبعاثات بمراجعة الأهداف المناخية، من خلال النظر في الانبعاثات التي تصدرها جميع القطاعات معًا بدلًا من كل قطاع على حدة، كقطاع الصناعة وتوليد الطاقة والنقل وانبعاثات الأبنية.
إذا لم يتم تحقيق الهدف الإجمالي لعامين متتاليين، فإن الحكومة الاتحادية ستقرر في أي قطاع وبأي تدابير سيتم تحقيق إجمالي كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسموح بها كحد أقصى بحلول عام 2030.
وحذر فيسينغ من أنه إذا لم يتم تمرير الإصلاحات المخطط لها من خلال البرلمان بحلول 15 تموز / يوليو، فستكون وزارة النقل ملزمة بتقديم "برنامج عمل فوري يضمن الامتثال لمستويات الانبعاثات السنوية لقطاع النقل" حتى عام 2030 - والذي سيشمل حظر القيادة في عطل نهاية الأسبوع.
وانتقدت المنظمات البيئية – ومن بينها منظمة "السلام الأخضر" و"الاتحاد الألماني للبيئة والحفاظ على الطبيعة"، وحركة "أيام جمعة من أجل المستقبل" - الإلغاء المخطط له لأهداف الانبعاثات المتعلقة بكل قطاع على حدة. إذا يخشى الناشطون من أن الحساب الإجمالي يغطي على تأثير بعض القطاعات - وخاصة قطاع المرور، الذي في كثير من الأحيان لا يحقق الأهداف المرجوة في الحد من الانبعاثات.
وقالت رئيسة مجموعة حزب الخضر في البرلمان الألماني، البوندستاغ، يوليا فيرليندن لوكالة الأنباء الألمانية: "هذا الادعاء خاطئ"، في إشارة إلى تهديد فيسينغ بحظر القيادة في عطلة نهاية الأسبوع. وأضافت أنه لا ينبغي أن يثير فيسينغ غضب الناس دون سبب، لأن هناك طرقًا أخرى لمعالجة قضايا المناخ، مثل وضع حد أقصى للسرعة على الطرق السريعة.
يُعتبر الحد الأقصى للسرعة على الطرق السريعة نقطة جدلية شائكة منذ زمن طويل في ألمانيا. وفي أوائل نيسان / أبريل الجاري، أكد وزير النقل فيسينغ أن الحكومة لا تتطلع إلى تطبيق حد أقصى للسرعة على الطرق السريعة.
ويلقى تطبيق الحد الأقصى السرعة رفضًا من قبل حزب الديمقراطيين الأحرار الذي ينتمي إليه فيسينغ، وكذلك حزبيْ "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ. كما يرفض حزب فيسينغ أي حظر "غير متناسب" على التنقل والقيادة في برنامجه الانتخابي.
وقالت خبيرة النقل في منظمة "السلام الأخضر كلارا تومسون" لوكالة الأنباء الألمانية إن وزير النقل يحاول "بلا حياء" صرف الأنظار عن إخفاقاته.
وأضافت تومسون: "أهدر فيسينغ سنتين في عرقلة كل إجراء لحماية المناخ في قطاع النقل - والآن يخرج علينا بسيناريوهات مرعبة حتى لا يضطر إلى فعل أي شيء في المستقبل أيضًا".