قضت أعلى محكمة في مجال حقوق الإنسان في أوروبا، الثلاثاء، بأن الدول الأعضاء ملزمة بحماية مواطنيها من الآثار السيئة لتغير المناخ، لكنها رفضت رغم ذلك قضية رفيعة المستوى رفعها ستة شبان برتغاليين بهدف إجبار الدول على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
اعلانوقد تم رفع هذه القضية من قبل منظمة Senior Women for Climate Protection السويسرية التي تضم نساء مسنات قلقات بشأن تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري على صحتهن، وزعمن أن الحكومة السويسرية لا تتخذ الإجراءات الكفيلة للحد من ذلك.
ورفض القضاة قضيتين مناخيتين مماثلتين - رفعهما عمدة فرنسي سابق، وستة شبان برتغاليين.
وقالت صوفيا أوليفيرا (19 عاما)، إحدى المدعيات البرتغالية: "كنت أتمنى حقا أن نفوز على جميع البلدان، لذا أشعر بخيبة أمل لأن هذا لم يحدث". "لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن المحكمة قالت في قضية النساء السويسريات إن الحكومات يجب أن تخفض انبعاثاتها بشكل أكبر لحماية حقوق الإنسان. لذا فإن فوزها هو فوز لنا أيضا، وفوز للجميع!"
وفي إشارة إلى الاتفاقية الأساسية لحقوق الإنسان، “خلصت المحكمة إلى أن المادة تشمل المادة 8 من اتفاقية حق الأفراد في الحماية الفعالة من قبل سلطات الدولة من الآثار الضارة الخطيرة لتغير المناخ على حياتهم وصحتهم ورفاهتهم ونوعية حياتهم.
والأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تشكل سابقة قانونية سيتم على أساسها الحكم في الدعاوى القضائية المستقبلية في الدول الأعضاء الست والأربعين في مجلس أوروبا.
على الرغم من أن النشطاء حققوا نجاحات في الدعاوى القضائية في الإجراءات المحلية، إلا أن هذه كانت المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة دولية بشأن تغير المناخ.
وقالت كورينا هيري، الخبيرة في قضايا تغير المناخ بجامعة زيورخ، إن "هذه نقطة تحول"، وأضافت أن قرار الثلاثاء يؤكد للمرة الأولى أن الدول ملزمة بحماية الناس من آثار تغير المناخ وستفتح أبوابها أمام الجميع. الباب أمام المزيد من التحديات القانونية.
قبل صدور الحكم، تجمع حشد كبير أمام مبنى المحكمة للتعبير عن الهتاف والتلويح بالأعلام، بما في ذلك الناشطة المناخية غريتا ثونبرغ، التي كانت خارجة من اعتقالات متعددة خلال مظاهرة في لاهاي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
قالت وكالة المناخ الأوروبية كوبرنيكوس، في يناير/كانون الثاني، إن الأرض حطمت الأرقام القياسية العالمية للحرارة السنوية في عام 2023، وقاربت عتبة الاحترار المتفق عليها في العالم، وأظهرت المزيد من العلامات على كوكب محموم.
واعترافا منها بالحاجة الملحة لأزمة المناخ، قامت المحكمة بتسريع جميع القضايا الثلاث، بما في ذلك خطوة نادرة تسمح للقضية البرتغالية بتجاوز الإجراءات القانونية المحلية.
الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست ملزمة قانونًا ضد جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 46 دولة، لكنها تشكل سابقة قانونية سيتم على أساسها الحكم على الدعاوى القضائية المستقبلية.