بعد القرار الأمريكي.. البنوك المركزية في الخليج ترفع أسعار الفائدة

اعلان

حذت معظم البنوك المركزية في دول الخليج العربية حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم الأربعاء بأن رفعت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، في حين أجرت السعودية زيادة أصغر بعد أن أظهرت أحدث البيانات تباطؤا طفيفا للتضخم في المملكة.

وتوقع البنك المركزي الأمريكي، أن يتباطأ الاقتصاد وأن تزيد البطالة في الولايات المتحدة في الأشهر القادمة بعد أن قرر أكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 1994.

وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت.

ورفع البنك المركزي السعودي معدلات الريبو والريبو العكسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة و1.75 بالمئة على الترتيب. وتراجع التضخم في السعودية إلى 2.2 بالمئة في مايو أيار من 2.3 بالمئة في أبريل نيسان.

ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة. وربط الدينار الكويتي بسلة عملات يعطي البنك المركزي مجالا أكبر للتباعد عن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي إذا استدعت الظروف الاقتصادية المحلية ذلك.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري "في المجمل، فإن الأسر في المنطقة ترى ضغوطا أقل مع تضخم أضعف من الاتجاه العالمي، بالرغم من أنه ما زال يتزايد. الآفاق الاقتصادية من المنتظر أن تظل مدعومة ببرامج الاستثمار التي نرى أنها مستمرة".

ورفعت البنوك المركزية في دولة الإمارات العربية وقطر والبحرين جميعها معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ومن المنتظر أن تحذو سلطنة عُمان، العضو المتبقي في مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول، نفس المسار بزيادة مماثلة للفائدة.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال ايكونوميكس، إن زيادات الفائدة "ستوجد عوامل معاكسة للتعافي في القطاعات غير النفطية بتثبيط محفزات الإقراض وجعل الإدخار أكثر جاذبية."

"مع هذا، فإننا نجد أنه في الفترات التي تكون فيها أسعار النفط مرتفعة فإنها تميل إلى أن تكون محركا لنمو الائتمان أقوى من أسعار الفائدة."

وتعتمد الاقتصادات الخليجية بشدة على النفط والغاز وشهدت زيادة كبيرة في الإيرادات هذا العام مع ارتفاعات حادة في أسعار النفط وسط مخاوف بشأن المعروض بسبب مشاكل سلاسل التوريد والحرب في أوكرانيا ومخاوف من تباطؤ اقتصادي تثيرها زيادات للفائدة من بنوك مركزية عالمية بينما تحاول ترويض تضخم عند أعلى مستوياته في عدة عقود.