المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

شاهد: أسعار الغذاء والطاقة ترفع التضخم في إيطاليا إلى مستويات قياسية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
التضخم في إيطاليا غير مسبوق منذ عام 1999
التضخم في إيطاليا غير مسبوق منذ عام 1999   -   حقوق النشر  AP Photo

منذ عام 1999، تاريخ اعتمادها العملية الأوروبية الموحدة اليورو، لم تشهد إيطاليا غلاء وتضخماً كالذي تشهده الآن.

يبدو أن وباء كوفيد ومن بعده حرب أوكرانيا مستمران بإلقاء ظلالهما الثقيلة على اقتصاد العالم، حيث تؤثر ارتفاع تكاليف قطاع الإنتاج والتوزيع على أسعار السلع.

تقترب إيطاليا حالياً من معدل تضخم يصل إلى 6.8% .

 ليست إيطاليا فحسب، وفقاً ليوروستات فإن الاقتصادات الأوروبية الرئيسية في منطقة اليورو، ومنها إيطاليا، تشهد تضخماً كبيراً. في فرنسا تصل نسبة التضخم إلى 5.1% وفي ألمانيا 7.6% وفي إسبانيا 9,8%. وفي إيطاليا نفسها، وفقاً للمعهد الإيطالي للإحصاء، فإن التضخم في أبريل سجل 6.2% مقارنة بالشهر نفسه عام 2021.

أما القطاعات التي تقود ارتفاعات الأسعار؟ الغذاء والكهرباء والوقود والنقل.

ارتفاع أسعار الوقود له تأثير عابر على جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك صيد الأسماك، حيث تحتاج القوارب إلى كميات كبيرة من الديزل، كما تلعب الشاحنات دوراً كبيراً في هذا القطاع بسبب حركة التوريد والاستيراد.

تقول سيمونا برويتي وهي مالكة كشك للأسماك في سوق تيستاشيو:"كنت أدفع ما بين 9 و 10 يورو للكيلوغرام الواحد من سمك السلمون الذي يأتينا من اسكتلندا أو النرويج، الآن وصل سعره إلى 15.90 يورو".

تفرض الحكومة الإيطالية العديد من التدابير للتخفيف من حدة التضخم، كتخفيض أسعار الوقود والمكافآت الاجتماعية والإعفاءات الضريبية لمساعدة الشركات والأسر ذات الدخل الثابت المنخفض.

ورغم أن هذه الإجراءات تساهم في التخفيف من وقع ارتفاع الأسعار، إلا أن الكثير من مرتادي الأسواق الإيطالية يتعاملون بحذر مع ميزانياتهم وقدرتهم الشرائية واختيار الأطعمة مرتفعة الأسعار، خاصة الأسماك.

وفقًا لأنطونيو بينتو، ممثل لوبي المستهلكين الإيطاليين، Confconsumatori، انخفضت مبيعات الأسماك الطازجة في محلات السوبر ماركت بنسبة 18 % في آذار/ مارس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وقال بينتو إن استهلاك عناصر مثل اللحوم والجبن انخفض بينما زادت مبيعات المعكرونة واللحوم المعلبة.

ويرى بينتو أن وحدها الإصلاحات الهيكلية في مجال الضرائب والتدريب الوظيفي والبطالة يمكن أن تقدم حلًا للتضخم المتزايد.

كذلك يرى محللون أن التضخم الحالي ليس مؤقتاً ولن يتلاشى قريباً. يقول نيكولا بوري أستاذ السياسة الاقتصادية في جامعة لويس روما: "أعتقد أن هناك خطراً ملموساً من أن يكون للتضخم ارتفاعات أخرى".

المصادر الإضافية • أ ب