وهذا أول فائض منذ ميزانية العام 2013. وكانت المملكة توقّعت العام الماضي أن يبلغ الفائض في ميزانية السنة الحالية 90 مليار ريال سعودي أي نحو 24 مليار دولار.
اعلانقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء إن فائض ميزانية 2023، والمتوقع أن يسجل 16 مليار ريال، سيُوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية وتقوية المركز المالي للمملكة.
وأكد الأمير محمد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية على دور المملكة الريادي في استقرار أسواق الطاقة بوصفها أكبر مصدر للنفط في العالم في إطار جهود تعزيز استقرار الاقتصاد المحلي والعالمي ونموهما.
وأعلنت السعودية الأربعاء أنها سجّلت في 2022 أول فائض في الميزانية العامة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، متجاوزة توقعاتها في عام شهد صعوبات اقتصادية عالمية وارتفاعا في أسعار النفط، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وهذا أول فائض منذ ميزانية العام 2013. وكانت المملكة توقّعت العام الماضي أن يبلغ الفائض في ميزانية السنة الحالية 90 مليار ريال سعودي أي نحو 24 مليار دولار.
قالت وسائل إعلام سعودية إن السعودية وافقت على ميزانية بقيمة 1.114 تريليون ريال سعودي (296 مليار دولار) لعام 2023، مع توقعات بفائض 0.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 2.6 بالمئة في عام 2022.
وبالنسبة للعام المقبل، تتوقّع المملكة بحسب وزارة المالية، أن تبلغ الإيرادات 1130 مليار ريال والنفقات 1114 مليار ريال، أي أن تحقق فائضا يبلغ 16 مليار ريال (نحو أربعة مليارات دولار).
تأتي البيانات الاقتصادية السعودية في الوقت الذي يواجه فيه العالم صدمات في أسعار وموارد الطاقة واسعة النطاق ومخاوف من ركود عميق.ومع ذلك، استفادت المملكة من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير، فضلاً عن النمو في القطاعات غير النفطية التي يعزوها المسؤولون إلى "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.
في آب/أغسطس، قالت السعودية إنها سجّلت فائضا بأكثر من 20 مليار دولار في الربع الثاني حيث قفزت عائدات النفط 90 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت أسعار النفط إلى نحو 75 دولارا للبرميل على الرغم من القرار الذي اتخذته منظمة أوبك بلاس التي تقودها الرياض بالاشتراك مع موسكو لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا. ويقول خبراء اقتصاديون إن السعودية بحاجة لسعر خام يبلغ نحو 80 دولارا للبرميل للموازنة بين نفقاتها وإيراداتها.
وقد سجّل التضخم في السعودية 2,6 بالمئة العام الحالي، فيما يتوقّع انخفاضه إلى 2,1 بالمئة في 2023، بينما تراجع الدين العام بنهاية 2022 إلى 24,9 بالمئة من الناتج المحلي مسجّلا 985 مليار ريال.