رئيس الحكومة يتدخل لفائدة رجل أعمال مجمدة أمواله بحسب "أنا يقظ"
اعلانتحت عنوان: "يوسف الشاهد، الصانع الجديد لمروان المبروك"، كتبت منظمة أنا يقظ التونسية على موقعها على الانترنت أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تدخل ليراسل الإتحاد الأوروبي، بشأن رفع التجميد على رجل الاعمال مروان المبروك الصهر السابق للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، والمجمدة أمواله ببلدان للاتحاد الأوروبي، وذلك رغم أن لجنة النزاعات المختصة في إبرام الصلح في المادة المدنية والإدارية، رفضت في وقت سابق حذف اسم المبروك من قائمة الأشخاص المجمدة أموالهم وعددهم 48 شخصا، باعتبار أن الجرائم المنسوبة للمعني بالأمر لا يمكن التصالح في شأنها قبل انتهاء الأبحاث الجزائية.
تتابعون على يورونيوز أيضا:
الأردنيون إلى الشارع مجددا احتجاجا على اجراءات التقشف
مواجهات ليلية بين الشرطة المجرية وبين متظاهرين ضد "قانون العبودية"
الاحتباس الحراري وتغيّر المناخ: كوارث تهدد بإعادة تشكيل شواطئ العالم
وبينت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي نفسه رفض دعوى سابقة للمبروك منتصف الشهر الماضي، لرفع التجميد على أملاكه للمرة الثالثة على التوالي، نظرا لعدم انتهاء الأبحاث في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، والمتعلقة بشبهة اختلاس الأموال واستغلال النفوذ والاضرار بالإدارة، ولكن بعد مراسلة الشاهد يبدو أن الاتحاد الاوروبي شرع في دراسة إمكانية رفع التجميد على أملاك المبروك، بحسب منظمة "أنا يقظ"، إذ أن اللجنة المشرفة على السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وافقت على طلب الحكومة رفع التجميد.
واعتبرت المنظمة أن تمسك الشاهد برفع التجميد على أموال المبروك يثير شبهات قبل سنة من الانتخابات التشريعية والرئاسية، منتقدة اقدام رئيس الحكومة على مناقشة رفع التجميد عن أموال المبروك يوم الاضراب العام بالوظيفة العمومية (قبل ثلاثة أسابيع)، بدل الانكباب على إيجاد حلول للأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وقالت "أنا يقظ" إن تدخل الشاهد لرفع التجميد عن المبروك دون سواه هو قرار مريب، لأن التدخل اقتصر على اسم رجل واحد من أصل 48 اسما، معتبرة أن قرار الشاهد الذي "يتشدق" بشعارات بشأن الحرب على الفساد قد خلق شعورا بالأسف، لكون الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر حرصا من رئيس الحكومة على مصلحة تونس، وعلى استرجاع ما نهب من أموالها.