الأردنيون إلى الشارع مجددا احتجاجا على اجراءات التقشف
اعلاننشرت السلطات الأردنية المئات من قوات الأمن في العاصمة عمان، وحذرت النشطاء من عدم احترام القانون يوم الخميس، بينما نظم مئات المتظاهرين مزيدا من الاحتجاجات على إجراءات التقشف الصارمة التي اتخذتها الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي.
وتمكنت مظاهرات كبيرة في الصيف من إسقاط الحكومة السابقة بسبب مشروع قانون للضرائب، لا يحظى بالشعبية لكن يسانده صندوق النقد.
ونظم المحتجون احتجاجات متفرقة على مدى الأسبوعين الماضيين. وذكر مصدر قضائي أن السلطات اعتقلت عدة أشخاص لترديدهم شعارات تنتقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وكذلك الحكومة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات: "هناك من يسعي لإشاعة الخراب... استقرار الأردن وأمن الأردن يجب أن نضعه أمام أعيننا، ونحن ننظر ماذا يحدث في الشارع"، ومضت تقول إن الحكومة تريد الحوار.
تتابعون على يورونيوز أيضا:
رئيس وزراء استراليا يعد بقوانين أكثر صرامة ضد التمييز الديني
بودابست تتظاهر ضدّ "قانون العبودية" ومن أجل استقلالية القضاء
مصر تقدم عرضا رسميا لاستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية
وفي محاولة لتهدئة التوترات، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الخميس الحكومة لصياغة قانون للعفو العام يعفو عن آلاف من المسجونين في قضايا الجنح والاحتيال. وشدد الملك، حسب بيان للقصر الملكي، على ضرورة أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها وذلك حفاظا على كرامتهم وطي صفحات الحياة الصعبة التي مروا بها.
ويُستثنى من العفو المدانون في جرائم الإرهاب والخيانة والقتل العمد.
واندلعت الاحتجاجات الأخيرة بعدما أقر البرلمان الشهر الماضي مشروع قانون للضرائب، يُنظر إليه إلى حد بعيد على أنه لا يدخل سوى تغييرات قليلة على القانون الذي لا يحظى بالشعبية، والذي ألغته الحكومة بعد مظاهرات الصيف.
ويقول كثير من الأردنيين إن الحكومة، التي تواجه دينا عاما قياسيا يبلغ نحو 40 مليار دولار، وفي أمس الحاجة لزيادة الإيرادات، تقلص من دخل الأردنيين الفقراء والطبقة المتوسطة، بينما تترك الأثرياء يزدادون ثراء.
ويشكو المحتجون من أن رئيس الوزراء عمر الرزاز، الذي عينه الملك عبد الله بعد احتجاجات الصيف، لم يف بوعوده فيما يتعلق بسجن المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين، ويقولون أيضا إنه يسعى للحصول على دعم شعبي للإجراءات الاقتصادية الصعبة، بينما يتقاعس عن الحد من التبذير في الإنفاق العام وتحسين الخدمات العامة، وإن عليه أن يستقيل.
ويعاني الأردن من مستوى مرتفع من البطالة، في ظل تأثير الصراعات الإقليمية في الأعمال. وقلص ضعف النمو الاقتصادي الإيرادات الضريبية، مما أجبر الأردن على الاقتراض بشدة من الخارج، وكذلك إلى زيادة التمويل الذي يحصل عليه من الداخل.