عاجل

عاجل

محامون وأطباء تونسيون يحتجون على قانون يطالبهم بمزيد من الشفافية الضريبية

 محادثة
محامون وأطباء تونسيون يحتجون على قانون يطالبهم بمزيد من الشفافية الضريبية
@ Copyright :
(Reuters)
حجم النص Aa Aa

احتج مئات المحامين والأطباء والخبراء المحاسبين التونسيين يوم الخميس في تونس على قانون رفع "السر المهني" عن المهن الحرة، والذي سيجبرهم على الإفصاح عن تفاصيل دخولهم، وذلك في إطار مساعي الحكومة الرامية لزيادة الإيرادات الضريبية.

يأتي الاحتجاج في الوقت الذي تحاول فيه حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد تشديد الرقابة على المهن الحرة، لرفع إيرادات الضرائب وتقليص العجز في الميزانية، وسط ضغوط قوية من المقرضين الدوليين الذين يهددون بوقف القروض إذ استمر تعطل الإصلاحات.

وتهدف الحكومة لخفض العجز في الميزانية إلى 3.9% العام المقبل، من حوالي 5% متوقعة في 2018. وكان البرلمان أقر هذا الأسبوع ميزانية العام المقبل التي لم تتضمن ضرائب جديدة، ولكنها شملت بعض الفصول المثيرة للجدل، من بينها الفصل 34 الذي يزيد الشفافية الضريبية لبعض المهن الحرة.

تتابعون على يورونيوز أيضا:

نصف سكان العالم يفتقدون الخدمات الصحية الأساسية والتغطية الشاملة

مقتل فلسطينييْن في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

فيديو.. سوق الميلاد في ستراسبورغ مستمر...والشرطة تزيد الرقابة

ويقول مسؤولون إن البعض يستخدم قواعد "السر المهني" للتهرب من الضرائب، من خلال عدم الكشف عن الدخل الحقيقي. وتقول الحكومة إن اطلاعها على الملفات "سيعزز الشفافية في المجال الضريبي، والالتزام بالمعايير الدولية، واحترام التزامات تونس لتبادل المعلومات في هذا المجال"، وفقا لما ورد في بيان حكومي.

ورفع المحامون الذين ارتدوا ملابسهم السوداء شعارات تطالب باستقالة الحكومة، ورددوا هتافات "كشف السر المهني عار عار" و"استقالة يا حكومة يا جبانة". وتجمع المحامون مع أطباء وخبراء محاسبين أمام مقر رئيس الحكومة بالقصبة، قبل أن يتظاهروا في وقت لاحق في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة، وقال عميد المحامين عامر المحرزي أثناء الاحتجاج إن هدف الحكومة هو "ضرب هذه المهن الحرة واستهداف استقلاليتها بأي ثمن"، مضيفا أن المحامين يمكنهم الدخول في "عصيان جبائي".

وذكر بيان من رئاسة الجمهورية أن المحرزي التقى مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يوم الخميس، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن نقيب المحامين دعا الرئيس لإعادة القانون إلى البرلمان.