البرلمان الليبي يصوّت لصالح قطع العلاقات مع تركيا

اعلان

صوت البرلمان الليبي في جلسة طارئة عقدها في شرق البلاد على قطع العلاقات مع تركيا، في ضوء عزمها على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.

ووافق البرلمان التركي الخميس على مذكّرة قدّمها الرئيس رجب طيب أردوغان تسمح بإرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني في خطوة تنذر بتصعيد النزاع في هذا البلد، فيما حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "أي تدخّل أجنبي" في ليبيا.

وتقول السلطات التركية إنّها تتحرك استنادا إلى طلب دعم تلقته من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تواجه هجوما بقيادة خليفة حفتر الذي يسعى للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبي في بيان نشر على الموقع الرسمي للبرلمان إن "مجلس النواب صوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا"، مضيفا: "صوت المجلس بالإجماع أيضا على إلغاء مذكرتي التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي واعتبارها كأن لم تكن".

وصوت المجلس أيضا على "إحالة رئيس حكومة الوفاق ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى"، وفقا للمتحدث. كما أشار إلى التصويت على مطالبة المجتمع الدولي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق في طرابلس.

ولا يعترف حفتر والحكومة المنبثقة من البرلمان المنتخب في 2014 والذي يتخذ من شرق البلاد مقرا بشرعية حكومة السراج التي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات بالمغرب وبإشراف الأمم المتحدة في ديسمبر-كانون الأول لعام 2015.

وذكرت وسائل اعلام قريبة من حكومة الوفاق ان عدد الحاضرين في جلسة السبت لم يبلغ النصاب القانوني، ولكن تعذر التأكد من هذا الأمر لدى مصدر مستقل، علما بأن عدد النواب في البرلمان الليبي يبلغ 188، وتحتاج مثل هذه القرارات لإقرارها الى نصف عدد الأعضاء زائد واحد، أي إلى 95 صوتا.

ويعقد أكثر من 40 نائبا من المناهضين لهجوم حفتر على طرابلس، اجتماعات في العاصمة منذ مطلع مايو-أيار 2019. وكان المشير خليفة حفتر قد أعلن الجمعة "النفير" و"الجهاد" لصدّ أيّ تدخّل عسكري تركي في ليبيا.

ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاع المستمر في هذا البلد منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، مع ما يشهده من تدخلات إقليمية سواء دعما لحكومة الوفاق أو لحفتر وبرلمان الشرق.