أعلنت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إن العديد من المدنيين الليبيين "باتوا عالقين" في المعارك الدائرة منذ سبعة أشهر في ضواحي العاصمة الليبية مشيرة الى إحتمال وقوع "جرائم حرب".
اعلانأعلنت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إن العديد من المدنيين الليبيين "باتوا عالقين" في المعارك الدائرة منذ سبعة أشهر في ضواحي العاصمة الليبية مشيرة الى إحتمال وقوع "جرائم حرب".
وأفاد تقرير للمنظمة غير الحكومية ومقرها لندن إن "الطرفين المتناحرين اللذين يتقاتلان للسيطرة على طرابلس يقتلان العديد من المدنيين من خلال شن هجمات" عشوائية واستخدام "ترسانة أسلحة فتاكة لا تصيب الهدف بدقة في مناطق سكنية مكتظة".
وتتواصل المعارك جنوب طرابلس منذ شن القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، حملته العسكرية في الرابع من نيسان/أبريل للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.
وتسبّبت المعارك بسقوط نحو 1093 قتيلاً و5752 جريحا بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 128 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.
وقال براين كاستنر المستشار في المنظمة إن "العديد من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح إذ يستخدم الجانبان ترسانة حقيقية - صواريخ غير موجهة من نظام معمر القذافي الى صواريخ موجهة متطورة تطلقها طائرات مسيرة - في هجمات قد ترقى الى جرائم حرب".
وذكرت المنظمة انها تفقدت 33 موقعا طالها القصف في طرابلس وضواحيها خصوصا المطار والمدارس والمستشفيات الميدانية مشيرة الى ان لديها أدلة عن إرتكاب جرائم حرب محتملة من الطرفين.
بحسب المنظمة، فان الهجوم "الأكثر دموية" كان سقوط صواريخ قرب مطار طرابلس الدولي المغلق منذ 27 تموز/يوليو ومستشفى ميداني أسفر عن مقتل خمسة أطباء ومسعفين وجرح ثمانية.
وقالت إنها حددت أن الغارة نفذتها طائرة مسيرة صينية من الإمارات لحساب القوات الموالية لحفتر.
وأكدت المنظمة التي قالت إنها أرسلت محققين "إلى جانبي خط الجبهة"، تسجيل "خرق منهجي للقانون الدولي جراء إمداد الطرفين المستمر بالأسلحة في إنتهاك للحظر على الأسلحة" المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا منذ ثورة 2011 التي أطاحت نظام القذافي.
وقال كاستنر "يجب على الأسرة الدولية أن تحترم الحظر الدولي على الأسلحة الذي تخرقه تركيا والامارات والأردن ودول اخرى باستمرار".