متحدث باسم إردوغان: طرابلس طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة

اعلان

طلبت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، مساعدة عسكرية من أنقرة، على أن ترد تركيا على هذا الطلب، بحسب ما ذكر الجمعة متحدث باسم الرئيس التركي طيب رجب إردوغان.

وقال فخر الدين التون في تغريدة على موقع تويتر "إن الحكومة الليبية طلبت مساعدة عسكرية من تركيا. وكما قال الرئيس إردوغان، سنحترم بالطبع اتفاقنا".

ويأتي ذلك غداة تمهيد إردوغان الطريق لتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا بإعلانه إجراء تصويت في البرلمان في 8 أو 9 كانون الثاني/يناير على إرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني في مواجهة رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر.

وأضاف ألتون "نحن ندعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في ليبيا. على القوى الخارجية أن تكف عن دعم الجماعات غير الشرعية (المقاتلة) ضد الحكومة الليبية".

وأفادت تقارير إعلامية نفتها موسكو، أن روسيا أرسلت مرتزقة للقتال إلى جانب قوات حفتر، بينما اتهمت الأمم المتحدة هذه القوات بتجنيد مقاتلين سودانيين.

وتابع المتحدث "بما أننا ندعم الحكومة الليبية، فنحن لا نريد أن تصبح ليبيا منطقة حرب".

وحذر من "أن هذه القوى الإقليمية التي تعمل على انعاش الأنظمة القمعية" غير المشروعة "تنشط في ليبيا، ولن تنجح جهودها لتشكيل حكومات عميلة".

وكان البرلمان التركي صادق السبت على اتفاق للتعاون العسكري والأمني وقع بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، ما يتيح لأنقرة تعزيز حضورها في ليبيا.

ودخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ الخميس بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وللمبادرة إلى نشر قوات قتالية في ليبيا، على الحكومة التركية الحصول على موافقة البرلمان على تفويض منفصل بذلك، كما تفعل كل عام لإرسال عسكريين إلى العراق وسوريا.

كذلك، وقعت أنقرة خلال زيارة السراج لها في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية تنوي الاستفادة منه لتفرض نفسها لاعبا لا يمكن تجاوزه في استغلال المحروقات في شرق المتوسط، الأمر الذي أثار غضب اليونان ومصر وقبرص وإسرائيل.

وأوضح المتحدث أن "اتفاقنا البحري مع ليبيا يضمن عدم المساس بحرية الحركة التركية في عرض البحار".

وأكد ألتون "إنه يضمن أيضًا وجود علاقة قوية مع الحكومة الليبية. نحن ملتزمون (ضمان) السلام والاستقرار في ليبيا والبحر الأبيض المتوسط".