تعرض بعض المشردين في عدد من المدن الفرنسية إلى غرامات مالية لعدم احترامهم قرار "تقييد الحركة" الذي فرضته الحكومة كإجراء احترازي للحدّ من انتشار فيروس كورونا
اعلانفرضت الشرطة الفرنسية غرامات مالية على العديد من المشردين بسبب خرقهم لقرار السلطات بالتزام البقاء في البيوت وسط أزمة فيروس كورونا المستجد. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا المواطنين في كامل البلاد إلى التزام بيوتهم قدر الإمكان والخروج فقط للعمل أو ممارسة الرياضة أو التسوق الضروري.
وسيستمر هذا الإجراء الذي انطلق الاثنين الماضي إلى غاية نهاية الشهر، ويتعرض كل شخص يخالف للإجراء إلى غرامة مالية تتراوح بين 38 إلى 135 يورو. وقد أكدت عدة جمعيات خيرية تغريم مشردين في العاصمة باريس ومدن ليون وبايون.
ويجد المشردون الذين لا يمتلكون مأوى يلجأون إليه خلال فترة "العزلة الذاتيةّ"، التي فرضتها الحكومة الفرنسية، أنفسهم في مأزق حقيقي، فهم لا يملكون مكان إقامة يأويهم، كما لا يمكنهم البقاء في الأماكن العامة.
فلورون غيغان مدير اتحاد التضامن الفرنسي، الذي يضم 800 جمعية خيرية تنشط في مجال مكافحة الفقر والتشرد قال: "نطلب توجيه مشورة واضحة للسلطات المحلية لوقف هذه العقوبات على الفور". من جهتها أكدت مود بيغو، مديرة فرع "خدمات الدعم الطبي العاجل" بمدينة ليون قالت إن فريقها تلقى عشرات المكالمات خلال يومين من الأشخاص المشردين الذين تم تهديدهم بغرامة مالية في حال العثور عليهم في الشوارع، وقالت إنها سمعت عن حالات مماثلة في مدن ليل وبوردو وتولوز.
وأضافت بيغو: "اتصل شخص هاتفيا وكان مذعورا. مراكز الإسكان غير كافية وقد أغلقت جميع الأماكن التي كانوا يختبئون فيها أبوابها. الذعر يتملكهم لأن الشرطة أخبرتهم أنهم سيدفعون غرامة أو سيُغرمون إذا لم يجدوا مأوى".
وفي ظل التدابير الاحترازية التي تشهدها فرنسا، ستفتح السلطات في الأيام القليلة المقبلة "مراكز عزل ذاتي للمشردين"، الذين لا يمكن عزلهم في مراكز الإسكان والذين لا تتطلب صحتهم الذهاب إلى المستشفى. ولكن حسب مود بيغو، هذه المبادرة لن تساعد المشردين الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بـ "كوفيد-19"، والذين لا يملكون مكانا يلجأون إليه. وأوضحت بيغو: "في الشوارع المهجورة يمكننا رؤية المشردين فقط. وحتى لو لم تغرمهم الشرطة وهددت بذلك، فهذا يكفي لترويعهم".
ومع إغلاق جميع الأماكن العامة، أصبحت الأولوية بالنسبة للمشردين تكمن في ضمان "النظافة" أماكن الاستحمام. وقد أكدت مود بيغو: "يوجد حمام عام واحد فقط في ليون، لقد طلبنا من السلطات السماح للمشردين باستخدام حمامات السباحة العامة للاستحمام"، مضيفة: "الأمر يمثل مأساة حقيقية بالنسبة للمشردين في الوقت الحالي، إنهم يعيشون وضعا هشا ومع كوفيد-19 أصبح الأمر عقوبة مزدوجة".
وحسب صحيفة "لوبروغري" المحلية والتي تصدر بمدينة ليون فقد أشارت محافظة الشرطة إلى أن هذه الغرامات العقابية، في حال تأكيدها بعد تحقيق داخلي، ستكون "باطلة تلقائيا" لأنها "مخالفة للتعليمات". ويتوجب على جميع المواطنين الفرنسيين طباعة وتوقيع "تصريح رسمي" يوميا عند الخروج إلى العمل أو التسوق أو ممارسة الرياضة وإلا فسيتعرض كل شخص إلى دفع غرامة مالية قد تصل إلى 135 يورو.