في مواجهة الأزمة التي تلوح في الأفق، اعتبرت "مجموعة الأزمات الدولية" أن "الحكومة (الجزائرية) قد تضطر للجوء إلى التداين الخارجي (...) والتقشف في الموازنة"، ولتجنب ذلك "بإمكان الحكومة تخفيف قبضتها على الحراك".
اعلاناعتبرت "مجموعة الأزمات الدوليّة" الاثنين أن من الضروري تنظيم حوار وطنيّ بين السلطة الجزائرية والحراك الاحتجاجي لتجنب "أزمة اقتصادية كبرى" في البلاد المتضررة من فيروس كورونا وانهيار أسعار المحروقات.
وأوصى تقرير المركز المتخصص في التحليلات السياسية بـ"ضرورة مشاركة السلطة والحراك في حوار وطنيّ اقتصادي (...) لتجنّب أزمة اقتصادية كبرى".
ووفق توقعات صندوق النقد الدولي، ستشهد الجزائر ركودا بنسبة 5,2 بالمئة عام 2020 بسبب وباء كوفيد-19 والأزمة النفطية.
والجزائر عرضة خاصة لتقلبات أسعار النفط نتيجة اعتمادها على موارد قطاع المحروقات الذي يمثّل أكثر من 90 بالمئة من ايراداتها الخارجية.
في مواجهة الأزمة التي تلوح في الأفق، اعتبرت "مجموعة الأزمات الدولية" أن "الحكومة قد تضطر للجوء إلى التداين الخارجي (...) والتقشف في الموازنة".
ولتجنب ذلك "بإمكان الحكومة تخفيف قبضتها على الحراك".
بدأ الحراك في شباط/فبراير 2019، وقد هزّ النظام حتى عُلّقت التظاهرات الأسبوعية منتصف آذار/مارس بسبب الأزمة الصحيّة.
لكن، لم يمنع وباء كوفيد-19 السلطات الجزائرية من متابعة نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين وإدانتهم قضائيا.
ووفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، يوجد حاليا نحو 60 سجين رأي خلف القضبان، أغلبهم موقوفون على خلفية منشورات على منصّة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ويرى حقوقيون أن التضييف القضائي يرمي إلى منع استئناف التظاهرات الشعبية.
في هذا السياق، حذّرت "مجموعة الأزمات الدولية" من أن ذلك سيخلق "فراغا ستشغله، في بضعة أعوام، مجموعات أقليّة تتبنى خطابا أكثر تشددا وأساليب نشاط أكثر تطرفا".
من ناحية أخرى، أوصت المجموعة بالحصول على مساعدة مالية دولية بشروط لا تكون "شديدة الصرامة".
واستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بداية أيار/مايو طلب قروض من صندوق النقد الدولي والهيئات المالية الدولية، وذلك "حفاظا على السيادة الوطنية".