عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

حكم بالسجن سنة نافذة على الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي

أميرة بوراوي
أميرة بوراوي   -   حقوق النشر  FAROUK BATICHE/AFP
حجم النص Aa Aa

قضت محكمة بالجزائر الأحد، بسجن الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي سنة نافذة مع إيداعها الحبس فورا، في مناخ من تصعيد القمع بالجزائر، بحسب ما أفاد احد محاميها.

وأدينت طبيبة النساء البالغة 44 سنة والأم لطفلين، بست تهم منها "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض على التجمهر" و"التحريض على كسر الحجر الصحي" المفروض لمواجهة وباء كورونا.

وتم اتهامها أيضا بـ "نشر منشورات كاذبة (على مواقع التواصل الاجتماعي) من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والأمن العام".

مكان أميرة بوراوي ليس في السجن مكان اميرة المرأة الشجاعة الوطنية التي لم تساوم على مواقفها في عيادتها لعلاج مريضاتها ومع طفليها ووالدتها الارملة كلنا أميرة بوراوي .

Publiée par Hadda Hazem sur Dimanche 21 juin 2020

وقال المحامي مصطفى بوشاشي:"هذا الحكم غير مبرر فالملف فارغ وقررنا استئناف الحكم".

وكانت النيابة طلبت السجن 18 شهرا بحق هذه الناشطة في الحراك الشعبي ضد النظام الذي دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في نيسان/أبريل 2019.

وأضاف بوشاشي أن "مثل هذه الملاحقات القضائية التي تستمر منذ شهور لا يمكن ان تهدئ النفوس من الناحية السياسية، هذه ليست الطريقة المثلى للانفتاح على المجتمع، على الناشطين وعلى الثورة السلمية" في إشارة الى الحراك.

وتم توقيف أميرة بوراوي مساء الأربعاء ووُضعت في الحبس تحت النظر.

#اميرة_بوراوي_وحدها_ثورة : نهار كنا في البريد المركزي ضربونا لابوليس بالغاز، كاين واحد البوليسي جاء عندنا وقال لاميرة...

Publiée par Lila Mokri sur Lundi 22 juin 2020

واشتهرت الطبيبة بوراوي في 2104 من خلال حركة "بركات" بمعنى كفى، التي كانت في طليعة من عارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.

وكثفت السلطة في الأيام الأخيرة الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد الناشطين في الحراك، بهدف منع عودة تظاهرات الحراك بعد رفع الحجر الصحي.

وتستند اغلب التهم الى قانون العقوبات الجديد، المصادق عليه في وقت قياسي في 22 نيسان/أبريل.

ويطالب الحراك الذي انطلق في 22 شباط/فبراير، نتيجة سخط واسع لدى الجزائريين، بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسي في 1962، بدون أن يتمكن حتى الآن من ذلك، رغم نهاية 20 عاما من نظام بوتفليقة.