هل ترتكب إسرائيل وحماس جرائم حرب في غزة والمدن الإسرائيلية؟

اعلان

بعد أسبوع ونيف على اندلاع حربهما الرابعة، تواجه إسرائيل وحركة حماس اتهاماتٍ بارتكابِ جرائم حرب في قطاع غزة، حيث تقول الدولة العبرية إن الحركة الإسلامية تستخدم المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية، في حين يقول منتقدو إسرائيل إنها تستخدم قوةً غير متناسبة في حربها ضد الفلسطينيين.

ضبابية تغشّي الحقائق

حركة حماس والفصائل الفلسطينية أطلقوا باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية مئات الصواريخ التي تفتقد لدقّة التصويب، هذا فيما يحظرُ القانون الدولي استهداف المدنيين أو تنفيذ قصف عشوائي في مناطق مدنية، وفي هذا الإطار، يعدّ القصف الصاروخي للمباني السكنية في تل أبيب انتهاكاً للقانون الدولي.

لكنّ في قطاع غزة، حيث يعيش مليونا شخص ضمن شريط ساحلي ضيق، فإن ثمة ضبابية تغشّي الحقائق، إذ إن كلا الجانبين يستخدمان مساحة ضيقة ذات طابع مدني جرّدها، أو يكاد، القصفُ الإسرائيلي الكثيف من الأماكن الآمنة التي يمكن للمدنيين اللجوء إليها، هذا فيما الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أن سيطرت عليه حركة حماس في العام 2007، يحول دون تمكّن المدنيين من مغادرته.

وبوصفها حركة شعبية، فإن لحماس جذوراً ضاربة في المجتمع الفلسطيني، وتملك مؤسسات سياسية وجمعيات خيرية، تعمل بشكل منفصل عن الجناح العسكري للحركة، وبينما تنظر إسرائيل ودول الغرب إلى حماس على اعتبار أنها منظمة إرهابية، فإن الحركة في المقابل تعدّ حكومة الأمر الواقع في غزة، حيث تقوم بتوظيف عشرات آلاف الأشخاص في سلك الشرطة والمؤسسات الحكومية، لذا، فليس كل من ينتمي لحماس هو مقاتل.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات تتعلق بجرائم حرب يُحتمل أن اقترفتها إسرائيل والمسلحون الفلسطينيون خلال الحرب الثالثة في العام 2014، إذ إن ثمة ما يشير إلى أن كلا الطرفين استخداما التكتيكات ذاتها التي أسفرت عن تلك الجرائم.

وفيما يلي نظرة على الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي

نظرية التناسب

واضحٌ أن المقاتلين الفلسطينيين يعملون ضمن مناطق سكنية حيث حفروا أنفاقاً ونصبوا قاذفات للصواريخ وأقاموا بنية تحتية للقيادة والتحكم على مقربة من المدارس والمساجد والمنازل.

ويلزمُ المدّعي العام إثبات أن المقاتلين وضعوا عمداً تلك التجهيزات العسكرية بالقرب من المدنيين للاستفادة من الحماية التي تعطى لغير المقاتلين أثناء الحروب.

يقول الأستاذ في أكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ماركو ساسولي: "إذا اجتاحت فرنسا سويسرا، فلن يُحظر على السويسريين الدفاع عن جنيف، من خلال نشر الجنود ونصب المدفعية وما إلى ذلك (من عمليات عسكرية) داخل المدينة".

ولأن القانون الدولي الإنساني ينسحب على كافة الأطراف في أي نزاع، فإنه يمكن للفرنسيين أيضاً القتال في جنيف، لكن هنا يتم الأخذ بنظرية التناسب على صعيد المشهد العام، ويكون السؤال: هل يتناسب زخم الهجوم الفرنسي على جنيف مع طبيعة وشكل الاستفزاز السويسري؟

ميزان الخسائر

منتقدو إسرائيل كثيراً ما يوجهون إليها تهماً باستخدام القوة غير المتناسبة، ويشيرون إلى أنها قوة نووية غير معلنة وتمتلك أقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط،  وتشنّ حرباً على مجموعة مسلحة تملك القليل من الصواريخ بعيدة المدى والتي يتم اعتراض معظمها من قبل الدفاعات الإسرائيلية المضادة للصواريخ، وكما في الحروب السابقة، فإن ثمّة فارقاً واضحاً بين مستوى كفتي ميزان الخسائر للقتال الدائر حالياً بين الطرفين، إذ قُتل، حتى الآن، أكثر من 200 شخص في غزة، نصفهم من النساء والأطفال، في حين قتل 10 أشخاص في إسرائيل، 9 منهم مدنيون.

وتقول إسرائيل إن لديها الحق في التخلص من التهديد الصاروخي الذي يتربص بها، بما في ذلك القضاء مشغلات البنية التحتية المرتبطة بهذا التهديد، وتزعم الدولة العبرية أنها تبذل قصارى جهدها لتجنّب إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك تحذيرهم قبل تنفيذ عمليات القصف، غير أن ساسولي يقول إنه في الحروب السابقة، كان لدى إسرائيل "مفهوم واسع جداً لما هو هدف عسكري مشروع".

وينطبق التناسب في القانون الدولي كذلك على الهجمات الفردية، لكن الخبراء يقولون إن إثبات هجوم معين غير متناسب أمر صعب للغاية، قد يحتاج المرء إلى معرفة ما تم استهدافه، وما هي الميزة العسكرية التي تم تحقيقها من خلال هذا الاستهداف وما إذا كان مردوده التكتيكي والاستراتيجي تجاوز الضرر الذي لحق بالمدنيين والممتلكات المدنية، وهذا يعني أنه من الناحية العملية، لن يتمّ التداول قضائياً سوى للحالات الموصوفة (التي يكاد لا يرقى إليها الشكّ في كونها جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية).

"محاولة إخفاء حقيقة ما يجري في القطاع"(

يوم السبت الماضي، قصفت إسرائيل مبنى مكوّناً من 12 طابقا (برج الجلاء) يضم مكاتب لوكالة أسوشيتد برس في غزة وشبكة الجزيرة الإخبارية، بالإضافة إلى عشرات الشقق السكنية، والمكاتب الخاصة بما في ذلك مكتب محاماة ومختبر لفحص الدم ومكتب لشركة إنتاج تلفزيوني.

وحذر الجيش الإسرائيلي السكان بإخلاء المبنى ولم يصب أحد بأذى.

ويزعم الجيش الإسرائيلي إنه كان ثمة تواجد كبير لحركة حماس في المبنى، بما في ذلك مركز القيادة والسيطرة ووحدة المخابرات والبنية التحتية المستخدمة لتنسيق العمليات القتالية. لكن الدولة العبرية لم تقدم أي دليل على صحة إدّعائها.

رئيس وكالة أسوشيتد برس الأمريكية ورئيسها التنفيذي، غاري برويت، أصدر بيانا حول استهداف المبنى المذكور أعرب فيه عن صدمته من الهجوم و"محاولة إخفاء حقيقة ما يجري في القطاع"، وقال برويت: "نشعر بالصدمة والرعب من أن الجيش الإسرائيلي قد استهدف ودمر المبنى الذي يضم مكتب أسوشيتد برس وغيرها من المؤسسات الإخبارية في غزة"، مضيفاً لقد عرفوا منذ فترة طويلة موقع مكتبنا وعرفوا أن الصحفيين كانوا هناك.

وكالة أسوشيتد برس" طالبت بفتح تحقيق مستقل في الغارة الجوية الإسرائيلية، وقالت رئيسة التحرير التنفيذية للوكالة، سالي بزبي: إن "الحكومة الإسرائيلية لم تقدم بعد أدلة واضحة تدعم هجومها، الذي دمر برج الجلاء المكون من اثني عشر طابقاً"، مضيفة أنّ "مكتب أسوشيتد برس كائن في برج الجلاء منذ 15 عامًا ولم يتم إبلاغها ولم يكن هناك أي مؤشر على احتمال وجود مكتب لحركة حماس في المبنى".

وتعليقاً على القصف الإسرائيلي لبرج الجلاء، يقول ساسولي إن مهاجمة مركز إعلامي أمرٌ"غير قانوني البتّة"، لكن من المستحيل معرفة ما إذا كان القصف مبررا دون معرفة الشيء الذي كان الجيش (الإسرائيلي) يستهدفه.

اعلان

وغالباً ما تثير الضربات التي تسببت في وقوع إصابات في صفوف المدنيين أسئلة قوية حول قضية التناسب.

من هو المقاتل؟

يوم الأحد الماضي، شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على طول طريق رئيس في مدينة غزة (شارع الوحدة) مدّعية أنها تستهدف "البنية التحتية العسكرية السرية لحماس". وأدى القصف إلى انهيار ثلاثة مبانٍ وقتل ما لا يقل عن 42 شخصاً، بينهم 16 امرأة و10 أطفال، وجاء هذا بعد يوم واحد على قصف إسرائيلي على مخيم مكتظ باللاجئين الفلسطينيين ما أدى إلى مقتل 10 نساء وأطفال، ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه كان يستهدفُ اجتماعاً لكبار مسؤولي حركة حماس.

أعضاء الجناح العسكري لحماس نادراً ما يرتدون الزي الرسمي أو يعرّفون عن أنفسهم في الأماكن العامة، والغالبية العظمى من أنصار الحركة لا يشاركون في القتال، مما يعني أن من المفترض عدم استهدافهم، إذ تُعرِّف اللجنة الدولية للصليب الأحمر المقاتل بأنه شخص له "وظيفة قتالية مستمرة" أو أولئك الذين شاركوا في القتال وقت استهدافهم، وهو تعريف معتمد على نطاق واسع.

لذلك حتى لو امتلأ المبنى بمؤيدين متشددين لحماس، يقول الخبراء إنه لن يتم إدارجه كهدف مشروع ما لم يشاركوا بنشاط في العمليات القتالية.