مع نضوب احتياطيات البنك المركزي اللبناني من القطع الأجنبي، شرعت البلاد تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، كما هو الحال بالنسبة الوقود والسلع والمواد الأساسية المختلفة التي يتم إستيرادها من الخارج.
اعلانالمشافي في لبنان أطلقت تحذيراً من أنها قد تضطّر إلى تعليق خدمة غسيل الكلى، اعتباراً من الأسبوع المقبل، جرّاء النقص الحاد في المستلزمات الطبية الخاصة بعمليات الغسل، وذلك في ظلّ أزمة اقتصادية ومالية تعصف بالبلاد التي بات قطاعها الصحي على وشك الإنهيار.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية فاقم من وطأتها انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي، وانتشار وباء كورونا، وتخلّف الحكومة العام الماضي عن دفع ما استحقّ من ديون خارجية، وسط انهيار حاد في سعر العملة المحلية وتشديد البنوك على عمليات السحب والتحويلات النقدية.
ومع نضوب احتياطيات البنك المركزي اللبناني من القطع الأجنبي، أخذت البلاد تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، كما هو الحال بالنسبة الوقود والسلع والمواد الأساسية المختلفة التي يتم إستيرادها من الخارج.
وبات جلياً أن قطاع الرعاية الصحية في لبنان، هو من بين القطاعات الأكثر تضرراً من تلك الأزمة الاقتصادية والمالية، إذ علّقت بعض المشافي إجراء العمليات الجراحية غير الملحّة، في وقت أعلنت فيه الكثير من المخابر الطبية نفاد مواد وأدوات التحليل من مخازنها.
في هذا الخضمّ، جاء إعلان الأطباء، اليوم الخميس، أنهم قد يضطّرون إلى تعليق غسيل الكلى، بسبب نفاد المواد الضرورية لعمليات الغسل، مرجعين سبب ذلك إلى الخلاف بين مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية وبين البنك المركزي بشأن عملية التمويل.
وتقول رئيس قسم غسيل الكلى في المركز الطبي في الجامعة اللبنانية الأمريكية "مستشفى رزق"، هالة الكيلاني: "إننا نسير نحو كارثة حقيقية"’ حسب تعبيرها.
وتضيف د. الكيلاني أن الطواقم الطبية تكافح كل يوم من أجل تأمين الكميات اللازمة من فلاتر غسيل الكلى واختبارات الدمّ للمرضى، مشيرة إلى أن العثور على إبر لإعطاء الدم لمرضى غسيل الكلى الذي يتهددهم خطر الإصابة بفقر الدم، بات أمراً مضنياً.
وتمضى الكيلاني إلى القول: "نحن نبحث عن الأدوية، ونتصل بمليون صيدلية لتأمين إبرة أو اثنتين لحقن المرضى حتى يتمكنوا يبقوا على قيد الحياة"، على حد وصفها.
ويعاني لبنان منذ صيف 2019 من انهيار اقتصادي فقدت خلاله الليرة أكثر من 85 في المئة من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، فيما تدرس السلطات، بدفع من المصرف المركزي، منذ أشهر ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية.
هذا وكان البنك الدولي أطلق الأسبوع الماضي تحذيراً من أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة انقاذية وسط شلل سياسي.
وتشدد الطبيبة الكيلاني بالقول: "لم نمر بحالة مماثلة حتى أثناء الحرب، وبكل تأكيد لم نصل قط إلى الوضع الذي نحن عليه الآن، إنه أمرٌ مروّع، في كل يوم نشهدُ معركة لتأمين مرشحات غسيل الكلى حتى نتمكن من الاستمرار (في تقديم الرعاية للمرضى)"، مستطردة بالقول: "إذ لم نستطع تأمين المبالغ التي نحتاجها سيفقد المرضى حياتهم".