كيف أثّرت تداعيات كورونا في إطالة أمد أزمة سوق العمل؟

اعلان

كشف تقييم جديد للأمم المتحدة، نشرته منظمة العمل الدولية الأربعاء في تقريرها السنوي، أن أزمة سوق العمل الناجمة عن كوفيد-19 لم تنته بعد، ولن يكون نمو فرص العمل كافياً لتعويض ما لحق به من خسائر حتى عام 2023 على أقل تقدير.

ويتوقع تقرير المنظمة الذي يحمل عنوان "الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2021" بأن "فجوة فرص العمل" الناجمة عن الأزمة العالمية ستصل إلى 75 مليون فرصة في عام 2021 قبل أن تتراجع إلى 23 مليون فرصة عمل في عام 2022.

السبيل إلى إنعاش أشد القطاعات الاقتصادية تضرراً

ويقول غاي رايد المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "ليس التعافي من كوفيد-19 مجرد مسألة تتعلق بالصحة، بل ينبغي أيضاً التغلب على ما لحق بالاقتصادات والمجتمعات من أضرار جسيمة" مضيفا "دون بذل جهود فعلية للتعجيل بخلق فرص عمل لائقة ودعم أضعف أفراد المجتمع وإنعاش أشد القطاعات الاقتصادية تضرراً، يمكن أن تستمر آثار الوباء سنوات وتفضي إلى ضياع الإمكانات البشرية والاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة"

ومضى قائلا "نحن بحاجة إلى استراتيجية شاملة ومتناسقة تقوم على سياسات محورها الإنسان وتستند إلى العمل والتمويل، فلا يمكن أن يحدث انتعاش حقيقي دون استعادة فرص العمل اللائقة" حسب قوله.

ماذا عن الوضع في العالم العربي؟

تقرير منظمة العمل الدولية لم يتحدث بالتفصيل عن الوضع في العالم العربي، غير أنه أوضح أنه قبل ظهور الجائحة كانت الدول العربية غير المنتمية إلى منطقة الخليج العربية تواجه بالفعل أزمات متعددة، "تغذيها نزاعات وصراعات طال أمدها تماما كما هو الحال في العراق وسوريا و اليمن" حسب التقرير الذي أكد أن كثيرا من الدول العربية وبخاصة تلك التي ذكرت آنفا، تشهد حالات حروب وعدم استقرار مالي أثر بشكل على سوق العمال وشيوع البطالة.

سوريا والعراق واليمن.. ركود في سوق العمل

وأفاد التقرير أن أزمة كوفيد-19 عملت على "تفاقم الاضطرابات الاجتماعية وتجددت المصاعب للسكان في فلسطين حيث توجد قيود على التنقل مما أثرت بشكل كبير على "تحسن سبل العيش".

كما شدد التقرير على الوضع في سوريا والعراق، البلدان اللذان يعانيان من تداعيات حروب أنهكت اقتصادهما لسنوات عديدة، كما أن الوضع في اليمن-حسب التقرير- هو أكثر سوءا وبخاصة بالنسبة لسوق العمل.

سنورد تفاصيل، عن ثلاث دول عربية، حسب بيانات رسمية صادرة عن هيئات الإحصاء، أو البنك الدولي، لم يتحدث عنها تقرير منظمة العمل الدولية بشكل مفصل.

تقرير: لبنان.. 1 من 5 عمال فقدوا وظائفهم

أما الحال في لبنان، فأفاد تقرير للبنك الدولي أن وباء كوفيد-19، تسبب في أزمة إنسانية مدمرة مما جعل خياة الناس عصيبة للغاية، حيث أدى ذلك إلى هجرة الأدمغة. ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بـ"الأكثر حدة وقساوة في العالم". وبحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي للعام 2020، فإن 1 من 5 عمال فقدوا وظائفهم، و41 في المئة من العائلات لديها صعوبات بالحصول على الطعام والمواد الأساسية الأخرى، و36 في المئة يتعذر عليها الوصول إلى الرعاية الطبية، فضلا عن "التسرب المدرسي" وانتقال آلاف الطلاب من المدارس الخاصة إلى الحكومية.

أما الوضع في الاردن فإن تقرير منظمة العمل الدولية، كشف عن المتاعب التي يواجهها الأردن، بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، الأمر الذي "فاقم من أزمة العمل" فكثرت أعداد الباحثين عن عمل وبخاصة من فئة الشباب.

انخفاض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من عام 2020

يشار إلى أنه حسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء بناء على مسح القوى العامة انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر إلى 7.4 % في الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بـ(8.5 %) خلال الربع الثالث من العام نفسه، كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين ذكوراً وإناثاً 15 سنة فأكثر إلى 12.6 % في الربع الرابع 2020 مقابل 14.9 % خلال الربع الثالث من العام نفسه

قطر.. عدد الباحثين عن عمل وصل إلى 2,292 شخصاً في الربع الأول من العام 2020

كشفت نتائج مسح القوى العاملة بالعينة للربع الأول 2020 الذي نفذه جهاز التخطيط والإحصاء القطري أن عدد المشاركين في القوى العاملة ارتفع من 2.13 مليون عامل للربع الرابع من العام 2019 إلى 2.17 مليون عامل للربع الأول 2020 لتسجل زيادة نسبتها 0.2%، وبلغ نسبة الذكور منهم 86.0%، مقابل 14.0% للإناث

وصل عدد الباحثين عن عمل في دولة قطر إلى 2,292 شخصاً في الربع الأول من العام 2020، كما بلغت نسبة الذكور منهم 38.5% بينما بلغت نسبة الإناث 61.5%، ليستقر معدل البطالة على 0.1% من الربع الأول 2019 وحتى الربع الأول للعام 2020.

نقص استخدام اليد العاملة وسوء ظروف العمل

وبالعودة إلى تقرير منظمة العمل الدولية، يأتي هذا النقص في فرص العمل وساعات العمل ليضيف إلى المستويات المرتفعة أصلاً وباستمرار لمعدل البطالة ونقص استخدام اليد العاملة وسوء ظروف العمل حتى قبل الأزمة.

وتبلغ الفجوة ذات الصلة في ساعات العمل والتي تشمل الفجوة في فرص العمل وتلك المتعلقة بانخفاض عدد ساعات العمل ما يعادل 100 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2021 و26 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2022.

وأشارلتقرير المنظمة الأممية ، أنه يُتوقع أن يصل معدل البطالة العالمي إلى 205 ملايين شخص في عام 2022، متجاوزاً إلى حد كبير مستوى الـ 187 مليون شخص المسجل في عام 2019. وهذا يعني أن معدل البطالة يبلغ 5.7 في المائة. وباستثناء فترة أزمة كوفيد-19، كان آخر مرة يصل فيها معدل البطالة إلى هذه النسبة في عام 2013.

المناطق الأكثر تضررا :أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى

وأكثر المناطق تضرراً في النصف الأول من عام 2021 هي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى. فقد تجاوزت الخسائر التقديرية في ساعات العمل ضمن هذه المناطق 8 في المائة في الربع الأول و6 في المائة في الربع الثاني، مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 4.8 و 4.4 في المائة في الربعين الأول والثاني على التوالي.

تسارع انتعاش فرص العمل على الصعيد العالمي

يُتوقع أن يتسارع انتعاش فرص العمل على الصعيد العالمي في النصف الثاني من عام 2021، شريطة ألا يتفاقم الوباء. غير أن هذا سيكون متفاوتاً نظراً لعدم المساواة في الحصول على اللقاح والقدرة المحدودة لمعظم الاقتصادات النامية والناشئة على دعم تدابير التحفيز المالي القوية. كما يُرجح أن تتدهور نوعية فرص العمل المنشأة حديثاً في تلك البلدان.

اعلان

انخفاض حاد في الدخل الناتج عن العمل يؤدي إلى ارتفاع في معدلات الفقر

وقد تُرجم تراجع فرص العمل وساعات العمل إلى انخفاض حاد في الدخل الناتج عن العمل وإلى ارتفاع مقابل في معدلات الفقر. وبالمقارنة مع عام 2019، يُصنَّف الآن 108 ملايين عامل إضافي في جميع أنحاء العالم على أنهم فقراء أو فقراء للغاية ، ما يعني أنهم وأسرهم يعيشون على ما يعادل أقل من 3.20 دولار للشخص الواحد يومياً.

توقعات القضاء على الفقر بحلول عام 2030 .. أمر صعب المنال.؟

ويقول التقرير "إن خمس سنوات من التقدم المحرز نحو القضاء على فقر العمال قد تلاشت وكأنها لم تكن"، مضيفاً أن هذا يجعل تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والمتمثل في القضاء على الفقر بحلول عام 2030 أمراً صعب المنال.

افتقار العمال إلى الحماية الاجتماعية

ويخلص التقرير إلى أن أزمة كوفيد-19 جعلت أيضاً أوجه عدم المساواة الموجودة من قبل أسوأ لأنها أضرت بالعمال الضعفاء بشدة. والافتقار واسع النطاق إلى الحماية الاجتماعية – على سبيل المثال بين العاملين في القطاع غير المنظم البالغ عددهم ملياري عامل في العالم – يعني أن تعطل العمل المرتبط بالوباء كان له عواقب كارثية على دخل الأسرة وسبل عيشها.

تأثير أزمة كوفيد-19 على فرص عمل النساء

وقد أثرت الأزمة على النساء أكثر من غيرهن. فقد انخفضت فرص عملهن بنسبة 5 في المائة في عام 2020 مقارنة بنسبة 3.9 في المائة للرجال. وخرجت نسبة أكبر من النساء من سوق العمل وأصبحن غير ناشطات. كما أفضت المسؤوليات المنزلية الإضافية الناجمة عن حالات الإغلاق بفعل الأزمة إلى خطر" إعادة إضفاء الطابع التقليدي" على أدوار الجنسين، خسب التقرير.

تراجع فرص عمل الشباب بنسبة 8.7 في المائة في عام 2020

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت فرص عمل الشباب بنسبة 8.7 في المائة في عام 2020 مقارنة بنسبة 3.7 في المائة للبالغين، وحدث أقصى انخفاض في البلدان متوسطة الدخل. وربما تستمر عواقب تأخر دخول الشباب إلى سوق العمل لسنوات. كما أن المستجدات المتعلقة بآثار أزمة كوفيد-19 على سوق عمل الشباب تبين أن الفجوات بين الجنسين في هذه الأسواق باتت أوضح.

اعلان

الحلول الممكنة

بالإضافة إلى بحث أمر الخسائر المباشرة في ساعات العمل وفرص العمل والنمو الضائع في فرص العمل، يحدد التقرير استراتيجية للإنعاش تستند إلى أربعة مبادئ هي: تعزيز النمو الاقتصادي واسع النطاق وإيجاد فرص عمل منتجة، ودعم دخل الأسرة وعملية دخول سوق العمل، وتقوية الأسس المؤسسية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية شاملين ومستدامين وقادرين على مواجهة الأزمات، واستخدام الحوار الاجتماعي لوضع استراتيجيات للإنعاش محورها الإنسان.