بعد أن تصاعدت أزمة الوقود المتفاقمة في لبنان، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن خزينة الحكومة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود.
اعلانقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود الذي تقرر اليوم السبت.
وذكر مصرف لبنان المركزي، في وقت سابق، اليوم السبت، أن الحكومة قررت رقع سعر الصرف المستخدم في تسعير الوقود ليكون ثمانية آلاف ليرة للدولار عن السعر السابق الذي كان 3900 في قرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود.
ولا يزال سعر الصرف الجديد المخصص لواردات الوقود تحت مستوى سعر السوق البالغ زهاء 19 ألفا مقابل الدولار وهو ما يعني استمرار سياسة دعم الوقود وإن كان بنسبة أقل.
وأشار مسؤولون لبنانيون كبار، السبت، إلى إن مصرف لبنان المركزي قرر فتح حساب مؤقت ”لتغطية دعم عاجل واستثنائي“ لواردات الوقود بحد أقصى 225 مليون دولار حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، في محاولة لتخفيف أزمة الوقود.
وذكر بيان صدر بعد اجتماع لمسؤولين منهم رئيس البلاد ميشال عون، وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن وزارة الطاقة والمياه ستصدر أسعار الوقود.
وفي تصريحات عقب الاجتماع، قال سلامة إن الحكومة ستسعر الوقود بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار، مؤكدًا أن الفرق بين السعرين يُترجم إلى خسارة تتحملها الحكومة اللبنانية، كما أشار إلى أن المصرف سيوفر الدولار لواردات الوقود بسعر السوق.