يعتزم الاتّحاد الأوروبي أن يدفع خلال الدورة الحاليّة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باتّجاه تبنّي قرار بتعيين مقرّر خاص معنيّ بأفغانستان، وفقاً لوثيقة وزّعت الجمعة.
اعلانيعتزم الاتّحاد الأوروبي أن يدفع خلال الدورة الحاليّة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باتّجاه تبنّي قرار بتعيين مقرّر خاص معنيّ بأفغانستان، وفقاً لوثيقة وزّعت الجمعة.
في الأسابيع الأخيرة، طالب الاتّحاد الأوروبي ومفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بأن يُطلق المجلس المنعقد حتّى 8 تشرين الأوّل/أكتوبر، آليةً لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.
غير أنّ عدداً من الدول، بينها باكستان، عبّر عن ممانعته لإنشاء آليّة تحقيق.
وتحدّث السفير الفرنسي الجديد لدى الأمم المتحدة في جنيف، جيروم بونافون، أمام المجلس، نيابة عن 26 دولة عضو في الاتّحاد الأوروبي، للتعبير عن تمسّك هذه البلدان بـ"السلام والاستقرار في أفغانستان، وكذلك بدعم الشعب الأفغاني".
احترام الحريات الأساسية : حرية التجمع والتعبير
وقال: "إننا ندين بحزم أعمال العنف والترهيب التي ترتكبها طالبان. ومرتكبوها يجب أن يُحاسبوا".
أضاف: "ندعو الحكومة الموقتة التي عيّنتها طالبان، إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات".
ويُعرب مشروع قرار الاتّحاد الأوروبي في شكل خاص عن القلق إزاء مزاعم حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها "طالبان وأطراف آخرون في النزاع" ويقترح تعيين مقرر خاص "مكلّف مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتطورها في أفغانستان".
وسيكون المقرر مكلفا إعداد تقرير عن تطور وضع حقوق الإنسان في البلاد وتقديم توصيات لتحسينه ومساعدة أفغانستان على الوفاء بالتزاماتها، وتقديم المشورة للمجتمع المدني.
ويدعو مشروع القرار إلى وضع حد فوري لكل الانتهاكات لحقوق الإنسان والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في أفغانستان. ويدعو إلى احترام الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التجمع والتعبير.
ويندد النص بـ"التمييز ضد النساء والفتيات بأشكاله كافة"، بما في ذلك الزواج القسري، ويدعو إلى تشكيل حكومة شاملة تضم الأقليات العرقية والدينية.