"التواطؤ في إثارة الكراهية العنصرية".. محاكمة المرشح المحتمل الفرنسي إريك زمور

اعلان

أمرت النيابة الفرنسية الأربعاء باستدعاء المجادل اليميني المتطرف والمرشح المحتمل، إريك زمور للمثول أمام المحكمة على خلفية تصريحاته على قناة "سي نيوز" في سبتمبر- أيلول 2020 حيث وصف القصّر غير المصحوبين بذويهم بـ "اللصوص والمغتصبين والقتلة".

وطلبت النيابة بفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو مع إمكانية السجن في حالة عدم الدفع لزمور الذي حوكم أمام محكمة جنايات باريس بسبب تعليقاته المثيرة للجدل.

وقالت المدعية في المحاكمة إن إريك زمور "لديه ماضٍ قضائي.. وتصريحاته المهينة والفاحشة تظهر رفضا وكرها صريحا للمهاجرين". وأضافت أن زمور تجاوز حدود حرية التعبير ويعتبر مذنبا بالتحريض على الكراهية والإهانة العرقية. ومن المفترض حجر قرار المحكمة إلى تاريخ 18 يناير- كانون الثاني 2022.

خطاب عنصري خطير

يأتي النقاش حول مسألة القصّر غير المصحوبين بذويهم في أعقاب هجوم على المقر القديم لصحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة.

وقال إريك زمور في برنامج "Face à l’Info" على قناة "سي نيوز" الفرنسية إن هؤلاء "لا مكان لهم هنا (فرنسا). إنهم لصوص وقتلة ومغتصبون. هذه حقيقتهم. يجب إعادتهم إلى أوطانهم ما كان علينا السماح بقدومهم أصلا".

وعلى خلفية المحاكمة، أشار رئيس جمعية "SOS Racism"، وهي طرف مدني في المحاكمة: "نحاول أن نصدق أن هذه الجلسات مرتبطة بوضع المرشح المحتمل للسيد زمور لأن الجمعيات المناهضة للعنصرية غير معتادة على محاكمة المرشحين للرئاسة". فصحيح أن زمور لم يعلن نفسه مرشحا رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أنه لا يخفي طموحاته الرئاسية لعام 2022.

ويؤكد رئيس جمعية "La Maison des potes"، صمويل توماس، وهو طرف مدني أيضا في المحاكمة، أن "الدافع الرئيسي هو طبيعة كلمات العنف الشديد لشخص يحتمل أن يصبح رئيسا للجمهورية وله تأثير على الرأي العام".

وتابع توماس: "خطاب زمور خطير أن هناك حمقى... على استعداد لاتخاذ إجراء عملي".

جريمة وليس رأي

قالت أنا آرييه عليمي، من رابطة حقوق الإنسان، إن زمور "ينوي الترشح للرئاسة وهناك احتمال أن يصبح رئيسا للجمهورية". وأضافت "لا تعتبر كلمة زمور رأيا شخصيا، وإنما جريمة".

وأصرت عليمي على المحكمة أن تكون حازمة "في لحظة تاريخية يمكن أن يحدث فيها كل شيء".

قال مي كلوغمان، محامي منظمة SOS-Racisme، إن التصريحات التي نُشرت على الهواء "لا تطاق" وتشير إلى أن "أي قاصر غير مصحوب بذويه هو مجرم محتمل يأتي إلى فرنسا لارتكاب الفظائع. وهذا هو جوهر العنصرية".

مؤيدي زمور

تجمع قرابة عشرين شابا من جمعية "جيل زد" التي تناصره أمام المحكمة رافعين العلم الفرنسي. وحذرت رئيسة المحكمة في افتتاح الجلسة من أن "المحكمة ستكون حريصة جدا على هدوء المناقشات".

اعتبر الدفاع أن ما قاله زمور يقتصر على "تكرار بكلمات مختلفة" المخاوف التي أعربت عنها السلطات بشأن جنوح القصر غير المصحوبين بذويهم.

وأكد محامي زمور، أوليفييه باردو أن اقتباس التحريض على الكراهية العنصرية لم يعد قائما "فعندما نقول ـ العرب ـ فإننا نعرف ما نتحدث عنه. لكن القصّر غير المصحوبين بذويهم ليسوا عرقا أو أمة أو مجموعة عرقية أو ديانة حتى يتطلب القضية قانون 1881 الخاص بجرائم الصحافة".

أدت تصريحات إريك زمور، البالغ من العمر 63 عاما، إلى مثوله أمام القضاء خمسة عشر مرة على مدى العشر سنوات الماضية. أسقطت التهم عنه عدة مرات وأدين مرتين بالتحريض على الكراهية.

اعلان

ويذكر أن زمور تخلى عن برنامجه اليومي الشهير على قناة "سي نيوز" بسبب طموحاته في الانتخابات الفرنسية الرئاسية لعام 2022، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.