تتطلع الحكومة حالياً الى التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد من أجل وضع حدّ للانهيار المتمادي. ويعقد الجانب اللبناني محادثات مستمرة مع ممثلين عن الصندوق.
اعلانأكد حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة الثلاثاء أنّ حصول بيروت على دعم يتراوح ما بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقة، منبهاً من تضاءل الاحتياطي الإلزامي بالدولار.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.
إصلاحات بنيوية مقابل الدعم المالي
وقال سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس، بينما يخوض لبنان نقاشات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للتوصل إلى خطة تعاف شاملة، "حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها.. يمكن أن نصل الى مبلغ يتراوح ما بين 12 و15 مليار دولار".
وأوضح أنّ "هذا المبلغ سيساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة". وأضاف "بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال (..) بقدر ما نتعافى بسرعة"، مضيفاً "هذا هو المفتاح لأن ينطلق لبنان ويستعيد البلد نشاطه الطبيعي".
ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية مقابل توفير الدعم المالي.
ولم يبق قطاع بمنأى عن تداعيات الأزمة التي ترافقت مع قيود مصرفية مشددة على سحب الودائع والتحويلات إلى الخارج، وتراجعت القدرة الشرائية للسكان بشكل غير مسبوق. وفي أيار/مايو 2020، تخلّفت الحكومة عن سداد ديونها الخارجية، ما فاقم الانهيار.
ويواجه سلامة، الذي كان يعدّ على مدى سنوات عراب استقرار الليرة، انتقادات إزاء السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة عقود باعتبار أنّها راكمت الديون، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
12,5 مليار دولار
على وقع الأزمة، انخفض الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي، وهي نسبة مئوية تودعها المصارف الخاصة في المصرف المركزي في مقابل ودائعها ويمنع القانون المسّ بها إلا في حالات استثنائية قصوى، أكثر من النصف.
قبل بدء الأزمة، بلغ الاحتياطي الإلزامي 32 مليار دولار، ليتقلص اليوم وفق سلامة إلى "حوالي 12,5 مليار دولار"، وهي قيمة التوظيفات الإلزامية التي لا يمكن المساس بها. ويضاف إليها فائض بقيمة 1,5 مليار دولار يستخدمه المركزي حالياً لتمويل عمليات عدّة بينها الدعم الجزئي لسلع رئيسية خصوصاً الطحين والأدوية.
ويكفي هذا الفائض لفترة تتراوح "ما بين ستة وتسعة أشهر على الأقل"، وفق سلامة ما لم يتحتم اتخاذ اجراءات إضافية للجم ارتفاع الدولار في السوق الموازية.
رفع الدعم الكلي
رفع المصرف المركزي تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة الدعم كلياً عن استيراد سلع رئيسية خصوصاً المحروقات التي باتت تترقب سعر الصرف في السوق السوداء حيث لامس عتبة ثلاثين ألفاً في مقابل الدولار خلال الشهر الحالي.
ودافع سلامة عن التدابير المتلاحقة التي اتخذها المصرف المركزي لإدارة الأزمة، ومن بينها رفع سعر الدولار المصرفي من 3900 ليرة إلى ثمانية آلاف. ويرى سلامة أنه "لولا مصرف لبنان والاحتياطات لديه، لما كان يمكن للبنان الاستمرار"، لافتاً إلى أن "المصرف المركزي يعالج النتائج وليس من يفتعل الأزمة".
وفي ظل اعتماد أسعار صرف عدة داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية، أوضح سلامة أنّه لا يمكن توحيد سعر الصرف حالياً، بمعزل عن تحقيق استقرار سياسي وقبل التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأقر أنّ سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات للدولار منذ العام 1997، "لم يعد واقعياً اليوم" بعدما "خدم" لبنان وجعل "الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيداً خلال 27 عاماً".
شكاوى قضائية
تتطلع الحكومة حالياً إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد من أجل وضع حدّ للانهيار المتمادي. ويعقد الجانب اللبناني محادثات مستمرة مع ممثلين عن الصندوق.
وقال سلامة، وهو من ضمن الفريق المفاوض، إن المحادثات ما زالت "في مرحلة الأرقام" فيما "لم يقدّم اللبنانيون خطة بعد إلى صندوق النقد لتتم مناقشتها".
وبعدما كان التباين في تقدير حجم الخسائر المالية بين المفاوضين اللبنانيين، أدى إلى تعليق جلسات تفاوض عقدتها الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مع صندوق النقد العام 2020، تم التوافق مؤخراً على تقدير لبنان حجم الخسائر المالية بـ 69 مليار دولار.
عقابات سياسية تعثر الحلول
يحول الانقسام السياسي داخل الحكومة حول ملفات عدة، أبرزها مصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، دون المضي في إصلاحات جذرية يشترطها المجتمع الدولي خصوصا في قطاع الكهرباء المتداعي.
اعلانإلى جانب دفاعه عن السياسة النقدية التي يتبعها، دافع سلامة بشراسة عن نفسه بمواجهة شكاوى قضائية ضدّه في لبنان ودول أوروبية عدة من بينها فرنسا وسويسرا، تتعلق بشبهات اختلاس أموال وتحويلات عبر مصرف لبنان الى الخارج واتهامات أخرى.
وقال سلامة إن الشكاوى استندت إلى إخبارات قدمها لبنانيون "لأسباب يمكن أن تكون سياسية أو عقائدية أو مرتبطة بمصالح معينة" من دون أن يسمهم. وأوضح أنّ شركة تدقيق مالي من الدرجة الأولى تولّت، بناء على طلبه، التدقيق في حساباته. وقد سلم تقريرها إلى مسؤولين وجهات قضائية في لبنان والخارج، مستغرباً افتعال هذه "الضجة".
وأبدى استعداده "التعاون مع كل التحقيقات"، لأن الشكاوى استندت إلى "بيانات مزورة" مندداً بما وصفه بأنه "تضخيم الأمر" وأضاف بتهكم "سيتبين بعد قليل أنني أخذت كل أموال لبنان ووضعتها في جيبي".